بقلم حسن النجار: المال السياسي يشوه ديمقراطية مصر
المفكر السياسي حسن النجار رئيس تحرير الوطن اليوم والمتخصص في الشؤون السياسية الدولية
الوطن اليوم الإخبارية – 23 ديسمبر 2025
بقلم | حسن النجار
نعم هذا نقض ولا يمت لجروح .. انتهت الانتخابات البرلمانية 2025 وسقط الجميع.. سواء سياسيون أو مرشحون أو ناخبون.. كلنا لحقنا العار والعوار.. فهي انتخابات لا تصنع برلماناً.. كما أننا فشلنا في صناعة حالة سياسية تليق بمصر العظيمة.. نجح المال السياسي في تشويه الانتخابات وسمعة البرلمان وسمعة الناخب المصري..
ظهرنا بمظهر أن من يدفع لنا ننتخبه.. صحيح هناك مرشحون نجحوا بدون دفع مليم، لأنهم لا يملكون المال السياسي إنما يملكون التمثيل المشرف ويملكون حب الناس!
من هؤلاء النائب محمد عبدالعليم داود، الذي خاض الانتخابات بخبرته القديمة وتاريخه فلم يدفع مليماً رغم أنه واجه حيتان المال السياسي،
كما فاز قليلون معه من المستقلين دون دفع أية أموال.. فما معنى هذا؟.. معناه أننا عشنا الانتخابات ولكننا لم نصنع ديمقراطية وإنما قدمنا شكلاً للديمقراطية فقط..
ليس عندنا انتخابات كالتي عرفتها مصر في تاريخها منذ تأسيس مجلس شورى النواب.. وبرغم أننا لدينا انتخابات نواب وشيوخ.. وانتخابات طلاب وأندية رياضية واجتماعية كان آخرها انتخابات نادي الجزيرة.. فهل يعقل أن ننجح في انتخابات مجلس إدارة ناد، ولا ننجح في انتخابات مجلس برلمان مصر؟!
معناه أننا سندخل عام 2026 ببرلمان مطعون فيه وملطوط كما قال الدكتور علي الدين هلال، فلا يصلح لإدارة شؤون البلاد ولا يمكن أن يصدر قرارات دستورية لها صفة شرعية.. وقد نضطر لإعادة هذا البرلمان من جديد وقد كلفنا البلاد أموالاً طائلة ذهبت في الهواء!
السؤال: ما الذي كان يضيرنا لو جعلنا الانتخابات عادلة؟.. الإجابة لا شيء.. كل المرشحين يعملون على أرضية واحدة.. وليأتي منهم من يأتي، في ظل انتخابات تحترم إرادة الشعب..
ولعل تدخل الرئيس واستخدامه لحق الفيتو الرئاسي كان يريد أن يقول هذا الكلام، ويؤكد هذا المعنى، لكن للأسف لم يؤخذ بالنصيحة ولم يتم الالتزام بما أشار به الرئيس!.
كانت هناك أسئلة على هامش الانتخابات لم نجد لها إجابة منها من هو رئيس البرلمان القادم؟.. وهل هو من أحزاب الموالاة أيضاً، أم سيكون رمز قانونياً يحفظ التوازن للمجلس ويداري عواره ويسمح بالنقاش والأسئلة وطلبات الإحاطة؟!..
سؤال آخر يتعلق برئيس الوزراء الجديد.. من هو رئيس الحكومة القادم؟.. وهل يبقى «مدبولي» لأجل غير مسمى أم أن الحاجة تقتضي تغيير رئيس الوزراء والوزارة، لامتصاص غضب الناس.. هذه أسئلة لها ما يبررها، لإصلاح الأوضاع في البلاد!
باختصار، من المفترض تشكيل حكومة جديدة بعد تشكيل البرلمان، لتؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتشعر المواطنين بأننا في دولة تحترم الدستور والقانون، وتحترم الحريات العامة وحق المواطنين في الاختيار والانتخاب.. هذا ما سوف نراه.. عسى أن يكون قريباً!
حفظ الله مصر حفظ الله الوطن حفظ الله الجيش المصري ورحم الله شهدائنا الابرار ؟
