الرئيس السيسي يُصدق على قوانين الانتخابات تمهيدًا لانطلاق ماراثون النواب والشيوخ 2025
السياسة – كتب| حسن النجار
أطلقت الدولة المصرية صافرة البداية نحو استحقاق دستوري جديد مع اقتراب إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قوانين الانتخابات.
وتمثل هذه التشريعات خطوة مهمة على طريق ترسيخ استقرار النظام النيابي وتعزيز قواعد التمثيل العادل، بما ينسجم مع متطلبات الدستور وواقع الحياة السياسية، ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
مجلس النواب:
يضم مجلس النواب 596 عضوًا، منهم 568 بالانتخاب، موزعين بواقع 284 مقعدًا للفردي و284 للقوائم، إضافة إلى 28 عضوًا يعيّنهم رئيس الجمهورية (بما لا يتجاوز 5%). وقد تم تقسيم القوائم إلى أربع دوائر، اثنتان منهما مخصص لكل واحدة 102 مقعد، وهما:
- دائرة “القاهرة وجنوب ووسط الدلتا”.
- دائرة “شمال ووسط وجنوب الصعيد”.
- أما الدائرتان الأخريان فتم تخصيص 40 مقعدًا لكل منهما، وهما:
- دائرة “شرق الدلتا”، ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم سبع محافظات.
- دائرة “غرب الدلتا”، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم ثلاث محافظات.
وتحظى المرأة بنسبة تمثيل 50% من مقاعد نظام القوائم، مع مراعاة التنوع في صفات المترشحين، مثل تمثيل المسيحيين، الشباب، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج، والعمال والفلاحين، حسب نوع الدائرة وعدد مقاعدها.
ويشترط لقبول الترشح بالنظام الفردي أو القوائم تقديم مستندات تشمل: السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية، بيان الانتماء الحزبي (إن وجد)، وسداد مبلغ تأمين للترشح (30 ألف جنيه للفردي، و120 إلى 306 آلاف جنيه للقوائم حسب عدد المقاعد).
مجلس الشيوخ:
يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب 200 منهم (100 فردي + 100 بالقائمة)، ويُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو. وتنقسم دوائر القوائم إلى 4 قطاعات:
- قطاعا “القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد” خصص لكل منهما 37 مقعدًا.
- قطاعا “شرق الدلتا” و”غرب الدلتا” خصص لكل منهما 13 مقعدًا.
وتتضمن كل قائمة نساء بنسبة لا تقل عن 3 نساء في دوائر الـ13 مقعدًا و7 نساء في دوائر الـ37 مقعدًا.
وتُقدم طلبات الترشح وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تقديم كافة المستندات المطلوبة وسداد التأمين المحدد (30 ألف جنيه للفردي، و39 ألفًا إلى 111 ألف جنيه للقوائم حسب عدد المقاعد).
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية وضمان تمثيل عادل ومتكافئ لجميع فئات المجتمع، تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة في مصر قائمة على التعددية والمشاركة الفاعلة.
