مصر تشارك في التحضير لقمة التنمية الاجتماعية الثانية بوفد رفيع بتونس
كتب| محمد طلعت
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر المشارك في فعاليات “الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى”، الذي تستضيفه العاصمة التونسية، في إطار الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والمقرر تنظيمه في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
يُعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية.
يناقش المشاركون خلال اللقاء التحضيري مجموعة من المحاور المتعلقة بالأولويات الاجتماعية العربية والإقليمية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الأممية، والتطرق لأبرز الاتجاهات الراهنة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة، مثل اللاجئين والنازحين والمتأثرين بالنزاعات، مع التأكيد على أهمية التغطية الصحية الشاملة، وتمويل التنمية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما يشهد الاجتماع عرض تجارب ناجحة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، بجانب تناول أوضاع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق المتأثرة بالأزمات، وكذلك التأثيرات السلبية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وبقية الأراضي المحتلة، والصراعات الإقليمية الأخرى على مسار التنمية الاجتماعية في المنطقة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، خلال كلمتها، ضرورة التركيز على تنفيذ بنود الإعلان السياسي المزمع صدوره عن القمة المقبلة، وأهمية تضمين التجارب والمبادرات القطرية والإقليمية على أجندة المؤتمر، مع إعطاء أولوية لقضايا الشباب والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة وحقوق ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، شددت على أهمية توسيع المفهوم ليشمل “التمكين والإنتاج”، مع ضرورة تبني سياسات حماية اجتماعية مستدامة تستند إلى استثمار الطاقات البشرية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن قمة التنمية الاجتماعية الثانية ستبحث بعمق سبل تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأجندة 2030، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي وضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة الفئات.
