كتبت | هند مختار
حظي الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر بإشادة دولية لافتة، حيث أكد تقرير صادر عن بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “البريكس” أن قانون التعاقدات العامة المصري يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية. وأوضح التقرير أنه يمكن اعتماد الأحكام والضوابط المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية التي يمولها البنك، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المؤسسي بين مصر وشركائها الدوليين.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة لتقييم المؤسسات الدولية، باعتباره مؤشرًا على نجاح الإصلاحات المؤسسية واستمراريتها، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يُعد من الركائز الأساسية في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز بيئة الأعمال.
وأضاف كجوك أن الجهود متواصلة للانتهاء قريبًا من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير فرص المشاركة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الهدف هو إتاحة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة، قائمة على الحوكمة والشفافية.
وأكد الوزير على التزام الدولة بإرساء قواعد الحياد التنافسي في السوق المصرية، مشددًا على أهمية فتح قنوات للحوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات بشأن تطوير منظومة المشتريات العامة.
ومن جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة المشتريات، تشمل تحديث الأطر التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية التي تُعد العنصر الأساسي في أي إصلاح مؤسسي ناجح.
واختُتمت التصريحات بالإشارة إلى ورشة العمل المنعقدة في القاهرة، التي تجمع مسؤولي الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال وبنك التنمية الجديد، بهدف مناقشة التوصيات وتحديد سبل تنفيذها بما ينعكس إيجابًا على كفاءة نظام التعاقدات العامة في مصر.
معلومات عن الكاتب
