تقارير عالمية – كتبت | عزة كمال
تعرّض وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، لهجوم إلكتروني حاد بعد تسريب رقَم هاتفه المحمول من قِبل مجموعة قرصنة تركية، وقيام أحدهم بإجراء مكالمة فيديو قصيرة مع الوزير تحمل كلمات إهانات وتهديدات، ما دفعه للرد رسمياً ببيان حازم يُظهر موقف الحكومة مما جرى.
نشرت مجموعة من القراصنة الأتراك رقَم هاتف كاتس المحمول على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سمح لأحدهم بإجراء مكالمة فيديو معه.
خلال المكالمة، قام القرصان بإطلاق شتائم، وأخذ لقطة شاشة للشاشة قبل أن يُغلق الوزير الاتصال مباشرة.
عقب الحادثة، تلقى كاتس آلاف الرسائل المذمومة، تهديدات، ورسائل بها عبارات مسيئة، بعضُها تلقائي والبعض الآخر مباشر.
في بيان رسميّ، قال إسرائيل كاتس: “عصابات منظمة إسلامية–جهادية من دولٍ مختلفة حول العالم تتصل بهاتفي المدني غير المصنّف، وتترك رسائل مهينة وتهديدات. هم سيستمرون بالاتصال والتهديد، وسأستمر بإصدار الأوامر للقضاء على قادة الإرهابيين الذين يقفون خلف هذه الأفعال.”
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها داخل الأوساط الإسرائيلية؛ إذ تُشير المصادر إلى تصاعد في محاولات الهجوم السيبراني على هواتف الوزراء والمسؤولين الأمنيين، خصوصاً في فترات التوتر.
التسريب لا يقتصر فقط على التهديدات الالكترونية، بل يشمل أيضاً نشر معلومات شخصية ورسائل فيديو أو صور تُستغل للتشهير أو الضغط الإعلامي أو النفسي.
ردّ كاتس يعكس نهجاً مزدوجاً: من جهة رفض للترهيب الإلكتروني، ومن جهة أخرى توجيه رسالة بأنه لن يتراجع أو يصمت أمام ما يراه تهديداً لأمنه وأمن الدولة.
يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيداً من الإجراءات الأمنية لحماية هواتف ومسائل الاتصال الخاصة بالمسؤولين السياسيين؟
وهل ستُعزّز التشريعات أو الممارسات لضمان أن هذه الهجمات لا تؤثر على قدرات القيادة أو تُمثّل خرقاً أوسع للأمن القومي؟ الحادثة تُذكّر بأن الساحة السيبرانية أصبحت هي الأخرى ساحة مواجهة ولها تبعات حقيقية.
