تقارير عالمية – كتبت | عزة كمال
دفعت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر لحماس في الدوحة القاهرة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية بصورة غير مسبوقة لحماية كبار قادة الفصائل الفلسطينية المتواجدين على أراضيها.
ومع تصاعد التوترات، كثفت أجهزة المخابرات المصرية في الأيام الأخيرة من حماية مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي، بما في ذلك سجناء أمنيون فلسطينيون أُفرج عنهم في صفقات تبادل ونُقلوا إلى مصر بإقامات خاصة.
وذكر مصدر فلسطيني أن الأجهزة المصرية أرسلت رسالة واضحة إلى إسرائيل والولايات المتحدة مفادها أن أي محاولة لمساس بالقادة الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية أو بالترتيب من خلالها ستُواجه «عواقب وخيمة للغاية في الشرق الأوسط».
فُهمت الرسالة على أنها إعلان علني بأن القاهرة غير مستعدة لأن تصبح ساحة لعمليات اغتيال أو استهداف، وإنما ملاذ يحظى فيه القادة بحماية كاملة. كما تضمن التوجه الجديد دعماً ملموساً أيضاً للسلطة الفلسطينية.
ولا يقتصر هذا النهج على الجهاد الإسلامي فقط؛ فقد نقلت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعض أنشطتها إلى القاهرة، ويقيم عدد من قياداتها تحت حماية مباشرة من عناصر المخابرات المصرية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يمثل تغيّراً جذرياً في سياسة القاهرة، من وسيط محايد إلى حاضنة رسمية توفر مظلة أمنية لفصائل فلسطينية بارزة.
وتُشير المصادر الفلسطينية إلى أن الحماية والرعاية التي تقدمها مصر لكبار القيادات، بمن فيهم الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة وبعض المفرج عنهم في صفقات تبادل، تحمل رسائل مزدوجة:
أولاً إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن المعادلة تغيرت وأن أي اعتداء يُرتكب عبر الأراضي المصرية سيُعتبر خرقاً خطيراً للسيادة؛ وثانياً إلى الداخل الفلسطيني بأن القاهرة أصبحت فاعلاً حامياً وليس وسيطاً فحسب.
في المقابل، حافظت الدوحة على سياسة التزام الصمت إزاء مصير كبار قادة حماس المتأثرين بالهجوم.
ونقلت تقارير عن مصادر خليجية أن القيادة القطرية فرضت أعلى درجات السرية والأمن حول الملف، وأن المسؤولين المستهدفين موجودون داخل مجمع قطري آمن خالٍ من الهواتف وأجهزة الإرسال وممنوع عليهم التواصل مع الخارج.
يبقى هذا التطور دليلاً على تغيير واضح في المشهد الإقليمي والسياسات الأمنية المحيطة بالقضية الفلسطينية، مع بروز دور مصري أكثر نشاطاً وحمايةً لقيادات الفصائل في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
