إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: بشان سد النهضة نهر النيل ليس ملكًا لدولة واحدة 

الشؤون السياسية الدولية – كتبت | عزة كمال  

أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا رسميًا ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تناولت ملف سد النهضة، مؤكدة على حقها السيادي الكامل في استغلال مواردها المائية بما يحقق التنمية لشعبها. 

وقالت أديس أبابا في بيانها إنها “تتابع باهتمام بالغ” تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددة على أن “نهر النيل ينبع من أراضيها”، وأنها “تتمتع، وفقًا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية، دون أن تلحق ضررًا ملموسًا بدول المصب”. 

وأضاف البيان أن الشعب الإثيوبي “عانى لأكثر من قرن من الزمن من حرمانه من الاستفادة العادلة من موارده المائية”، معتبرًا أن الاتفاقيات التي أبرمت في الحقبة الاستعمارية “باطلة وغير ملزمة لإثيوبيا قانونيًا أو سياسيًا، لأنها لم تكن طرفًا فيها”. 

ورفضت الحكومة الإثيوبية ما وصفته بـ”الاتهامات غير المبررة” بشأن الإجراءات الأحادية في إدارة السد، مؤكدة أنها “أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة”، وقدمت “بيانات فنية منتظمة لمصر والسودان حول مراحل الملء والتشغيل”، سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة. 

كما شدد البيان على أن “النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون جسرًا للتعاون لا ساحة للخلاف”، مؤكدة استعدادها “للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة مع مصر والسودان دون شروط مسبقة”، على أن تستند هذه المفاوضات إلى “مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه”. 

ودعت أديس أبابا إلى “التخلي عن الخطابات التي تصور التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين”، مؤكدة أن سد النهضة “مشروع تنموي سلمي يهدف لتوليد الطاقة الكهربائية لأكثر من 65 مليون مواطن ما زالوا يعيشون في الظلام”. 

وأكد البيان أن السد “لا يقلل من حصة أي طرف من المياه، بل يسهم في تنظيم الجريان، والحد من الفيضانات، وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة”، لافتًا إلى أن الحلول العادلة للنزاعات المائية “يجب أن تُبنى داخل الأطر الإفريقية، وليس عبر التدويل أو الضغوط الخارجية”. 

وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الإثيوبية إلى “فتح صفحة جديدة من التعاون القائم على المصالح المشتركة”،  

مشيرة إلى أن التكامل المائي بين دول حوض النيل يمكن أن يكون “نقطة انطلاق حقيقية نحو تنمية مستدامة وشاملة للقارة الإفريقية بأكملها”، مؤكدة أن “مستقبل القارة لن يُبنى بالصراعات، بل بالشراكات والرؤية المشتركة”.