البيان المشترك يؤكد شراكة مصر والاتحاد الأوروبي علي عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وتعاونهم في مختلف المجالات
العاصمة البلجيكية بروكسيل : حسن النجار
عقد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية قمتهم الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، حيث خلصوا إلى إصدار بيان مشترك تضمن مجموعة من البنود التي تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وتعاونهم في مختلف المجالات.
وأكد البيان أن القمة تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار، ودعم القيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع الإقرار بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي وجهود حل النزاعات.
وشدد الطرفان على أهمية السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد، مجددين التزامهما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ودعم القانون الدولي. كما أكدا ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف ودعم “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل” والإصلاحات المرتبطة به وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحب البيان بالاتفاق حول المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام. كما دعا جميع الأطراف إلى تنفيذ الخطة، مشيدًا بدور مصر وجهودها في الوساطة، ومؤكدًا التزام الجانبين بسلام دائم قائم على حل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يخص أوكرانيا، أكد البيان ضرورة التوصل إلى سلام شامل ودائم وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. كما جدد الجانبان دعمهما لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، ولعملية سياسية ليبية خالصة تضمن السلام والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية.
وأكد البيان دعم الجهود الرامية لإيجاد حلول سلمية للأزمات في السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي، مشددًا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار، مع تقدير دور مصر في دعم الاستقرار بالقارة الإفريقية.
وأشار البيان إلى أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا على التزام الجانبين بالعمل من أجل منطقة آمنة ومزدهرة، كما رحبا بميثاق المتوسط لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة الشاملة، مرحبين بتعزيز التعاون في مجال الحقوق والحريات، ومؤكدين دور المجتمع المدني في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تجديد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن قروضًا ميسرة واستثمارات ومنحًا لتعزيز النمو والإصلاح الاقتصادي. كما أشار البيان إلى التزام الجانبين بتطوير منطقة التجارة الحرة واستكشاف سبل تحديث اتفاقية المشاركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة.
وأكد البيان أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيشمل مجالات الطاقة والتحول الأخضر والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والمائي، مع التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لأمن مصر المائي والالتزام بالقانون الدولي فيما يخص نهر النيل.
كما أعلن الجانبان بدء حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفي ختام البيان، تم الاتفاق على عقد القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2027 بجمهورية مصر العربية، تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
شهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، واتفاق تمويلي بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية،
بالإضافة إلى انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا”، والإعلان عن دعم مالي إضافي لتعزيز التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مصر، وتفعيل مشروعات الهجرة الممولة من الاتحاد الأوروبي للفترة 2025/2026.
كما تضمن الملحق الإعلان عن مسارات تعاون مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، وتيسير الاستثمار المستدام، والهجرة الشرعية، والأمن، والتعليم، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، بما يعزز الشراكة المتكاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.
