بقلم | مي الكاشف
شهدت مصر صدمة مؤلمة بعد وقوع جريمة بشعة هزّت وجدان المجتمع بأكمله، بطلها طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره في محافظة الإسماعيلية،
حين أقدم على قتل زميله محمد، الذي لا يختلف عنه كثيرًا في السن، في حادث صعب التصديق في بدايته، لكنه للأسف تحول إلى حقيقة دامية ومؤلمة.
تفاصيل الجريمة كشفت عن مشهد يفوق الخيال؛ إذ قام الطفل الجاني بقتل زميله وتقطيع جثمانه ووضعه داخل حقيبته المدرسية، قبل أن يتخلص من الأجزاء في أماكن متفرقة، ظنًا منه أنه سيتمكن من إخفاء آثار جريمته.
والأدهى من ذلك أنه تصرف بهدوء وثبات انفعالي غير متوقع لطفل في مثل عمره، حتى عندما سُئل عن حقيبته الثقيلة أو عن الجروح التي بجسده، بل وواصل سلوكه البارد في اليوم التالي بمحاولة بيع هاتف الضحية.
هذه الواقعة المروعة تثير تساؤلات عميقة حول الأسباب التي قد تدفع طفلًا لارتكاب فعل بهذه الوحشية، وهل نحن أمام تأثيرات سلبية لمحتوى إلكتروني عنيف، أم نتيجة مباشرة لغياب الرقابة الأسرية والمجتمعية؟ مهما كان السبب، فإن النتيجة واحدة: جريمة مكتملة الأركان أزهقت روحًا بريئة دون ذنب.
الوقت قد حان لاتخاذ موقف قانوني ومجتمعي حاسم، فالقانون بحاجة إلى مراجعة واقعية تراعي حماية الطفولة دون أن تكون غطاءً للإفلات من العقاب،
خاصة في الجرائم الصريحة والدموية. كما أن هذه الحادثة ليست حدثًا فرديًا، بل جرس إنذار للمجتمع كله، يدعونا إلى إعادة النظر في طرق التربية والرقابة، وعدم ترك الأطفال فريسة للشاشات والمحتوى العنيف.
إن مأساة طفل الإسماعيلية يجب أن تكون نقطة تحول، لإصلاح منظومة التربية والوعي الأسري، فكل بيت مسؤول عن أطفاله، وعن ما يشاهدونه ويتأثرون به، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم التي تمزق نسيج البراءة في مجتمعنا.
