بقلم حسن النجار : مصر ترسخ سيادة القانون وتصون نزاهة الانتخابات
الكاتب الصحفي والمفكر السياسي حسن النجار رئيس تحرير الوطن اليوم عضو المكتب الفني للشؤون السياسية
بقلم | حسن النجار
ترسخ مصر، وبأعلى درجات الوضوح، مبدأ سيادة القانون باعتباره الضمان الحقيقى لصون إرادة الناخبين فى أهم استحقاق انتخابى، وهو اختيار أعضاء مجلس النواب. ومع اشتداد المنافسة بين الأحزاب والمستقلين على المقاعد الفردية،
بعد اقتصار السباق على قائمة واحدة فقط عقب استبعاد أربع قوائم لأسباب قانونية أقرّتها المحكمة الإدارية العليا، ارتفعت حدة الصراع على المقاعد المتبقية، واستخدم البعض كل وسيلة ممكنة – المشروعة وغير المشروعة – لتحقيق الفوز.
ولأن السوشيال ميديا أصبحت لاعباً مؤثراً فى الحياة العامة، فقد تحولت إلى منصة لعرض الشكاوى ورصد ما يراه البعض مخالفات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية. وبينما تابع المواطنون بقلق تلك المظاهر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية،
أنه يتابع كل ما يثار بدقة، مطمئناً الشعب بأن الدولة مستعدة لإعادة كامل أو جزء من الانتخابات إذا ثبت وجود ما يهدد سلامتها. هذه الرسالة بعثت الطمأنينة فى نفوس الناخبين، ومنحت الهيئة الوطنية للانتخابات الثقة الكاملة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لصون الإرادة الشعبية.
وفى إطار التناغم بين مؤسسات الدولة فى ترسيخ الديمقراطية واحترام القانون، جاءت نتائج المرحلة الأولى لتكشف عن إلغاء 19 دائرة لوجود ما يمس النزاهة، قبل أن تُلغى المحكمة الإدارية العليا 29 دائرة إضافية من خلال الطعون،
ليصل إجمالى الدوائر الملغاة إلى 48 دائرة من أصل 73، بنسبة تقترب من 65%. ورغم أن هذه النسبة قد تبدو مرتفعة، فإنها فى واقع الأمر مؤشر إيجابى على قوة الرقابة وجدية الدولة فى حماية أصوات المواطنين وحقوق المرشحين.
ورغم وضوح تلك الحقائق، استغل المغرضون قرارات الإلغاء لشن حملة تشكيك ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف ضرب الثقة فيها، وتحريض الناخبين على العزوف، ودفع المرشحين إلى تقديم طعون كيدية لإظهار مشهد زائف يوحى بعدم النزاهة. وقد ظهر ذلك من خلال:
-
نشر فيديوهات مزيفة على مواقع التواصل تظهر مخالفات لا أساس لها، وأثبتت التحقيقات أنها مفبركة.
-
اعتماد بعض المنصات الإعلامية على قصص مختلقة وصياغات غير مهنية ومصادر مجهولة، واقتطاع تصريحات من سياقها الصحيح.
ولا يوجد مبرر لمن يحاول تشويه ما جرى من رقابة قضائية وشعبية واعية ورفيعة المستوى، قدمت نموذجاً لاحترام القانون وحماية الاستحقاق الانتخابى.
إن ما حدث كان بمثابة رقابة سابقة على الانتخابات، لا لاحقة كما اعتدنا فى سنوات مضت، حيث مثلت تظلمات الهيئة الوطنية وطعون الإدارية العليا عملية فلترة دقيقة لضمان أن يصل عضو مجلس النواب إلى مقعده ممثلاً حقيقياً للناخبين، وبصورة تحصنه من الطعن على عضويته بعد بدء عمل البرلمان.
كما أن هذه التجربة عززت جودة الأداء فى المرحلة الثانية، ونالت إشادة واسعة من المتفائلين بمسار التجربة الديمقراطية المصرية التى تمضى بخطى راسخة نحو مزيد من الشفافية واحترام إرادة الشعب.
حفظ الله مصر حفظ الله الوطن حفظ الله الجيش المصرى ورحم الله شهدائنا الابرار ؟
