كتب | حسن النجار
شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا لـ سعر كيلو الأرز الأبيض، في الفترة الماضية، على الرغم من بدء موسم حصاد الأرز، إذ واصلت أسعار الأرز 16 لـ18 للكيلو الواحد في المحال التجارية.
وارتفعت أسعار الأرز للجملة، بعدما شهدت هبوطًا سعرياً بشكل ملحوظ، للأرز الأبيض “كسر 5% – كسر 3%”، الثلاثاء الماضي، بمقدار يصل لـ 1600 جنيه بالطن.
ومن خلال بيان له قال “ ابراهيم حسن بلطة ” نقيب الفلاحين بمركز ومدينة أبو صوير التابع لمحافظة الاسماعيلية أن ارتفاع الأسعار المستمر بسبب جشع التجار وارتفاع كلفة الأسمدة وتضرر سلاسل الإمداد والتموين وارتفاع أسعار الشحن والنقل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا فضلا عن ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج والنقل.
وتابع ابراهيم حسن بلطة ، أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، إذ وصل الكيلو 18 جنيه، أما الطن فيتراوح ما بين من 15000 إلى 16000 حسب النوع، إذ وصل الأرز الشعير إلى 10000 جنيه للطن موضحا أن الأيام القادمة ستشهد الأسعار انخفاضا وذلك بحلول موسم حصاد الأرز.
اقرا ايضا | نقيب الفلاحين بأبو صوير: توفير التقاوي سبب أساسي في استقرار أسعار الخضروات
وأضاف نقيب الفلاحين بأبو صوير فى تصريحات لـ ” جريدة الوطن اليوم الاخبارية “ أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب هيكلة موسم التخزين، وذلك لانخفاض المعروض من الأرز فى الأسواق وزيادة الطلب، إضافة إلى العقبات التى تواجه الاستيراد، مؤكدا أن الدولة تضع حلول لتخفيف الازمة وانخفاض الأسعار.
ويذكر أنه توقعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قبل أسبوعين وصول إجمالي محصول الأرز خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7- 8 ملايين طن «شعير»، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن «أبيض»، مقارنة بنحو 4.4 مليون طن في عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الوسطاء والمحتكرين يتلاعبون بالأسواق ويرفضون خفض الأسعار
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تأثر العالم بشكل كبير بسبب مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الحبوب والقمح والزيوت التى وصلت لأعلى مستوياتها فى مايو ويونيو الماضيين، ولكن أسعار هذه المواد عادت للانخفاض مؤخراً فى الأسواق العالمية بنسبة تصل إلى 20% طبقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»،
ولكن هذا الانخفاض لم يشعر به المصريون، فما زالت الأسعار مرتفعة ويعانى منها الجميع فى كل مكان، فلماذا لم يتأثر السوق المصرى بانخفاض الأسعار العالمية كما تأثر بارتفاعها؟ سنحاول البحث عن إجابة لهذا السؤال الذى حير المصريين خلال الأيام القليلة الماضية.
فمنذ عدة أيام، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة لـ الأمم المتحدة أن المؤشر القياسى للأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفض انخفاضاً ملحوظاً فى شهر يوليو الماضى بنسبة 8% عن شهر يونيو،
مسجلاً الانخفاض الشهرى الرابع على التوالي منذ أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق فى وقت سابق من العام، وقد سجل مؤشر المنظمة الذى يتتبع التغيرات الشهرية فى الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، أعلى ما كان عليه فى يوليو 2021 بنسبة 13%.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19% فى يوليو مقارنة بمستواه فى يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر.
كما انخفضت الأسعار العالمية لجميع أنواع الزيوت، مع تراجع أسعار زيت النخيل بفعل توقعات إتاحة كميات وافرة للتصدير من إندونيسيا، وأسعار زيت بذور اللفت التى استجابت لتوقعات بإمدادات وافرة من المحاصيل الجديدة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار زيت الصويا بسبب انخفاض الطلب.
كذلك انخفضت أسعار جميع الحبوب التى يشملها المؤشر وعلى رأسها القمح وبلغت نسبة انخفاضه 15%، وذلك بسبب الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، بالإضافة إلى توافر كميات من القمح بفضل عمليات الحصاد الجارية فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.
وفى هذا السياق، أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، أن الأسعار العالمية شهدت انخفاضاً طفيفاً أو تراجعاً فى أسعار السلع الأساسية بعد الانفراجة فى مفاوضات تصدير المواد من الموانئ الأوكرانية، سواء حبوب أو محروقات أو مواد غذائية، ولكن المصريين لم يشعروا بهذا الانخفاض بسبب ارتفاع سعر الدولار،
قائلاً: «إن ارتفاع أسعار الدولار ساعد على ارتفاع العديد من السلع ما أدى إلى حدوث موجة من الغلاء محلياً، بالإضافة لعدم قدرة الأجهزة الرقابية على التحكم فى الأسعار، وأضاف أن هناك حالة انفلات فى أسعار فى بعض السلع وعلى رأسها الأرز وزيت الطعام والدواجن، ومع ذلك فالحكومة تحاول إعادة التوازن لـ السلع الأساسية سواء كانت حبوباً أو غلالاً وما إلى ذلك.