نقيب مهندسي دمياط: لـ” جريدة الوطن اليوم مشروع «التصالح في مخالفات البناء» الجديد يصلح عوار القانون القديم

دمياط – كتب | عماد الشاذلي

جريدة الوطن اليوم – قال المهندس عوض محمد عوض، نقيب المهندسين بـ محافظة دمياط، إن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب بشأن التصالح في مخالفات البناء، سيؤدي لإصلاح بعض العوار في القانون القديم الذي كان سببا في تعطيل العديد من ملفات التصالح، وتسببت محذوراته في تأخير تصالح المواطنين في بعض مخالفات البناء مما سبب معاناة لـ المواطنين.

وأشار نقيب المهندسين  من خلال تصريحات لـ “ جريدة الوطن اليوم ، إلى المدة المحددة لانتهاء لجان فحص الطلبات من الطلبات المطروحة أمامها، حيث تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا

القانون البت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة جهات الولاية، علاوة علي إجراء معاينة ميدانية للموقع محل، المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين،

أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال خلال المحددة لتقديم الطلب.

وتابع: م عوض محمد عوض يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من الوسائل

المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي اعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

ولفت إلى حرص مجلس نقابة المهندسين في دمياط على توفير كافة الارشادات والمعلومات الكاملة للراغبين في طلبات التصالح، علاوة علي مراعاة تقديم تيسيرات في الإجراءات وفقا للقانون المنظم.