إسرائيل تستنفر حدودها وترجّح ردودًا متعددة لحزب الله بعد الاغتيال
كتبت | مني السباعي
رفعت إسرائيل مستوى الاستنفار العسكري على حدودها الشمالية، وسط تقديرات ببدء مرحلة ثانية من التصعيد مع حزب الله عقب اغتيال القائد العسكري البارز هيثم علي الطباطبائي في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأوقعت خمسة قتلى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تستعد لما تسميه “جولة إضعاف” جديدة للحزب، تشمل تكثيف الهجمات ضد عمليات إعادة تسليحه، مع تعزيز بطاريات الدفاع الجوي ورفع الجهوزية تحسبًا لأي رد محتمل.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن رد حزب الله قد يتراوح بين إطلاق رشقات صاروخية نحو العمق الإسرائيلي، أو تنفيذ عمليات تسلل داخل الحدود، أو استهداف مواقع الجيش داخل الأراضي اللبنانية. كما رُجّحت احتمالات تنفيذ الحوثيين عملية ضد إسرائيل نظرًا لارتباط الطباطبائي الوثيق بهم.
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن إضعاف الحزب ممكن “في غضون أيام” وإن إسرائيل لن تنتظر الحكومة اللبنانية للقيام بهذه المهمة، مؤكدًا ضرورة حسم جولة الإضعاف قبل نهاية العام لمنع مفاجآت مستقبلية.
واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بتمويل عمليات إعادة تسليح حزب الله، معتبرًا أن الحزب غير جاد في أي مفاوضات داخلية متعلقة بتسليم سلاحه.
ويُعد اغتيال الطباطبائي – الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حزب الله – الضربة الأكثر إيلامًا للحزب منذ انتهاء المواجهة الأخيرة، خاصة أنه كان مسؤولاً عن ملف اليمن وشارك في العمليات بسوريا إلى حين سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024.
من جهته، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الضربة، مجددًا دعوته إلى حصر السلاح بيد الدولة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.
وتأتي الغارة قبل أيام من زيارة مرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى بيروت في 30 نوفمبر، وسط استمرار إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد ما تصفه بالبنية العسكرية لحزب الله، رغم الاتفاق الهادف إلى وقف العمليات وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع المتقدمة جنوب لبنان.
في المقابل، يواصل حزب الله التمسك بسلاحه رغم قرار الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي بنزعه، معتبرًا القرار “خطيئة”. وتشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 331 شخصًا وإصابة نحو 945 آخرين منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، نتيجة الضربات الإسرائيلية.




