كتبت | مي الكاشف
بعدما نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس، لائحة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المحكومين الذين سيطلق سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تكشفت تفاصيل جديدة.
فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل بدأت نقل الأسرى الأمنيين المتوقع الإفراج عنهم إلى سجني عوفر والنقب، وفقاً للقناة 12.
بدورها، أكدت مراسل “جريدة الوطن اليوم “، أن عدداً من الأسرى الفلسطينيين بدأوا يتصلون بعائلاتهم لإبلاغهم بأنه سيتم الإفراج عنهم.
جاء هذا بعدما تبين أن الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين ضم 195 أسيراً فقط محكوماً بالمؤبد، وفق ما نقل موقع “والا”.
كما أضافت المصادر أن 60 أسيراً من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195، وكشفت أن الشاباك اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من القادة البارزين ضمن الأسرى.
في حين أوضحت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى لـ”جريدة الوطن اليوم ” أن “إسرائيل رفضت الإفراج عن 25 أسيراً من القادة”، مشيرة إلى أن “123 أسيراً سيُبعدون إلى خارج فلسطين”.
أتت تلك المعلومات فيما بدأت إسرائيل بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون، حسب ما أفادت “يديعوت أحرونوت”.
وكانت لائحة الأسرى هذه أثارت جدلاً في الحكومة الإسرائيلية بعد اعتراضات من الشاباك على بعض الأسماء، قبل أن تنشر وزارة العدل لائحة بأسماء 250 فلسطينياً يقضون عقوبات طويلة في السجون.
إلا أن تلك اللائحة لم تتضمّن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي طالبت حماس بالإفراج عنها، مثل القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلاً عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.
يذكر أن وثيقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها في مدينة شرم الشيخ بمصر بعد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس برعاية الوسطاء، نصت في أحد بنودها على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين،
مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالاسم في السجون الإسرائيلية خلال الـ72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أن تتم العملية دون أي تغطية إعلامية مباشرة أو مظاهر مسلحة واحتفالية كما كان يجري في السابق، فيما يتابع الصليب الأحمر وحده تلك العملية ميدانياً ويبلغ عن حصول أي انتهاكات.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ عملية تبادل الأسرى سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزام الطرفين ببنود اتفاق شرم الشيخ، خاصة في ظل الضغوط الداخلية داخل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء. كما يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لمفاوضات أوسع تهدف إلى تثبيت التهدئة وإطلاق مسار سياسي جديد برعاية مصرية ودولية.
