بوابة الوطن اليوم .. المادة 216 من الدستور تحسم كيف يتم اختيار رئيس البنك المركزي بعد اقالة طارق عامر ؟

كتب| محمد حجازى

 قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، رئيس البنك المركزي السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى،

وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

بوابة الوطن اليوم تتساءل.. كيف يتم اختيار رئيس البنك المركزي المصري؟

اعتبر الدستور البنك المركزي أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين،

واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».

وحول طريقة اختيار رئيس البنك المركزي فقد نصت المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

وتنص المادة 220 من الدستور على أن «يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».

كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن «يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير. ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية».

قالت وكالة رويترز لـ الأنباء، إن «السندات المصرية المقومة بالدولار تنخفض 1.6 سنت للدولار بعد استقالة محافظ البنك المركزي».

وأضافت الوكالة أن «السندات الحكومية المصرية شهدت عمليات بيع في أسواق الدين الدولية، الأربعاء، بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر وتولى دور مستشار للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت لـ الدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.

وكان طارق عامر أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ«إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية».

جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وقدم الرئيس السيسى الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمررا في منصبه.

ويعد محافظ البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004.

هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية لـ البنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.

اقرا ايضا | تفاصيل قرار البنك المركزي بعودة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والخدمات الأخرى

ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.

إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي،

والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.