رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف التيسير على المواطن
الكاتب الصحفي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية محمد حجازي لدي جريدة الوطن اليوم الاخبارية
رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف التيسير على المواطن
كتب | محمد حجازي
أكد ” حسن النجار ” رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم ، أن تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء لـ البرلمان المصري، والتي أعلنت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية سبتمبر الجاري،
ستسهم في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخري، بما يؤدي لـ الحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.
اقرا ايضا | نادر سعد المتحدث باسم الحكومة يكشف آخر تطورات تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح ” حسن النجار ” الكاتب الصحفي والمفكر السياسي ، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بـ السلامة الإنشائية،
مشيرًا إلى أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.
واستطرد، قائلا: “التشريع الجديد من المتوقع أن يضم مقترحات لـ الحالات التى لم تتمكن من التقدم لـ التصالح حتى الموعد الذى كان محددا بـ
القانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها..
اقرا ايضا | عبر برنامج «صالة التحرير» محلية النواب تكشف قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتراخيص المقابر
كما أنه من المهم تحديد التعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد الموعد المقرر بالقانون والمرتبطة بالتصوير الجوي 2017″.
ولفت ” النجار”، إلى أن الحكومة كانت حريصة على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لـ توسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة، والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي،
وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع لـ الرأي داخل البرلمان المصرى حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا. أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لـ بعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
وشدد رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم على أنه لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بـ المشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا لـ المنصوص عليه بـ القانون الحالي،
في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر لـ العاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد لـ التمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح،
وأن تكون الأولوية لـ الطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي ثم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح.