قلم حسن النجار يتساءل : الأرز يتراوح سعر الكيلو السائب بين 11 و12 جنيهًا مَن يسلمني الأرز بهذا السعر؟

بقلم | حسن النجار 

بدأ موسم تسليم الأرز، وهو ما يبشر بهبوط مستوى الأسعار فى الأسواق.. وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا عن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركات التابعة بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات، بكل المنافذ التموينية، البالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية،

اقرا ايضا | علي المصيلحي وزير التموين يعلن توافر سعر الأرز بـ10.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية

كذلك يشير التقرير إلى استمرار ضخ وطرح الأرز من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو المعبأ.. ويتراوح سعر الكيلو السائب بين 11 و12 جنيهًا، أى تراجع السعر بنسبة 30% على الأقل!.

وبالمناسبة، فقد كان الأرز يُضرب به المثل لكثرته، فتقول على أي شيء كثير إنه «زى الرز».. وكنا نحقق منه الاكتفاء الذاتي، ونصدر الفائض، حتى شعرنا فى الأشهر القليلة الماضية بأن الأرز شحيح فى الأسواق، وقد ارتفع سعره بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح كيلو الأرز يباع بالدولار، خاصة الأرز المعبأ،

وصرخ الناس وطالبوا الحكومة بالتدخل لتحديد سعر عادل لـ المستهلك والمزارع.. والآن الحكومة تحدد السعر بعشرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 11 جنيهًا للسائب و15 جنيهًا للأرز المعبأ، ويبقى السؤال: مَن يسلمني الأرز بهذا السعر؟!.

اقرا ايضا | قلم حسن النجار يتساءل : وزير التعليم يقول إن وزارته سترخص سناتر الدروس الخصوصية.. كيف .. وما السبب ؟

أما الخبر الإضافي فى الموضوع فهو أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تستمر فى تسلم الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل فى إطار حرص الوزارة على توفير الأرز وتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وهى المفروض أشهر لا نشعر فيها بأى أزمة فى الأرز!.

وأعود هنا إلى تصريح رئيس الوزراء عندما قال: لن نسمح بالاحتكار وزيادات الأسعار غير المُبرَّرة، وهو ما يعنى الضرب بيد من حديد على يد التجار الجشعين، وتكليف الأجهزة الرقابية بالمتابعة والمحاسبة،

وضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بالرد على شكاوى المواطنين على الخط الساخن.. وأمر طبيعي ألّا نسمح بالاحتكار ولا الزيادة فى الأسعار، ليس فى وقت الأزمات ولكن طوال العام!.

ليس غريبًا أن أعترف أننا عشنا حالة انفلات فى الأسعار خلال الفترة الماضية، لدرجة أن البعض تولد لديه شعور أن الحكومة تركت السوق للتجار دون أى رقابة أو تدخلات.. وبالتالى أصبحت ربطة الجرجير مرتبطة بسعر الدولار فى سوق الصرف، وأن الفول والطعمية تزيد أسعارهما مع زيادة سعر الدولار فى البنوك..

فمَن الذى خلق هذه الحالة ومَن الذى سمح ببيع المواد التموينية الموجودة فى المخازن بالأسعار الجديدة بعد الزيادة!.. مَن يراجع الدفاتر ومَن يراقب ومَن يحاسب؟!.

أرجو أن يترجم رئيس الوزراء تصريحاته بتكليفات يومية لـ الوزارات والمحافظين والأجهزة المعاونة، لنشعر أن الدولة فى حالة حرب مع الأسعار ليرتجع التجار وتنخفض الأسعار إلى معدلات عادلة تُرضى المستهلك والمزارع والتاجر.. لا تَظلمون ولا تُظلمون!.

وأخيرًا من المهم التأكيد على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز تلبية لتغطية احتياجات المواطن والحفاظ على استقرار الأسعار فى الأسواق!.