وزير التعليم خلال حديثة لمجلس النواب نعمل علي إطلاق مشروع “أنا المعلم” متضمنا بطاقة لشراء السلع بأسعار مخفضة
وزير التعليم : كنا بنرقي المعلم كل 5 سنوات لكن أنا عايز ترقيته عبر نشاطه المستمر طوال الـ5 سنوات
وزير التعليم خلال حديثة لمجلس النواب نعمل علي إطلاق مشروع “أنا المعلم” متضمنا بطاقة لشراء السلع بأسعار مخفضة .. قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم: “من حق المعلم علينا أن نرتفع به ماديا ونفسيا قدر المستطاع، التدريس نشاط إبداعي فلو المعلم غير مستريح ماديا ونفسيا لن يؤدى وظيفته.
مضيفا أن مشروع باسم “انا المعلم” سيتم إطلاقه يوم 27 من هذا الشهر، ومن خلاله كل معلم سيأخذ كارينه يشترى من جميع الشركات بسعر مخفض، وذلك بدعم من البنك المركزي.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير التربية والتعليم بيان له عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لـ مجلس النواب امس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المشروع أيضا يتضمن ما يسمى “سند المعلم”، الذى يتيح لـ المعلم الحصول على مرتب شهرين فى ظروف معينة مثل زواج ابنته، لافتا إلى إنه سيتم ربط المعلم بمنصة فيها أداءه طول السنة.
واردف الوزير : “كنا بنرقي المعلم كل 5 سنوات لكن أنا عايز ترقيته عبر نشاطه المستمر طوال الـ5 سنوات”.
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، امس الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة وتم التوافق عليها مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال «حجازي» إن الوزارة ستقوم بتغيير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى مجموعات الدعم، وسيتم إسناد الإشراف عليها لشركات خاصة وفقا لشروط سيتم وضعها، مشيرًا إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئا .
وأضاف أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية جداً، كما ستقوم الشركات التي سيسند إليها مجموعات الدعم بدفع أجر المعلم في نفس اليوم عقب انتهاء حصته.
وتابع إنه فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية، ستقوم الحكومة بترخيصها وإعطاء المعلم الذي يقوم بإعطاء الدروس بها رخصة، وذلك حتى نطمئن على أن أبناءنا التلاميذ في بيئة آمنة.
وتابع: «سنرخص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) حتى نضمن سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى، موضحا أن عوائد الدروس الخصوصية تصل إلى ما يقرب 47 مليار جنيه .
وأَضاف الوزير : «كان هناك اجتماع بالأمس مع رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي لمناقشة حوكمة هذا الملف، وهذا ما ناقشناه».
