بوابة الوطن اليوم تتساءل؟ يجوز لـ المصريين بالخارج استبدال السيارة المستوردة بأخرى القانون يحدد ذلك..

بوابة الوطن اليوم تتساءل؟ يجوز للمصريين بالخارج استبدال السيارة المستوردة بأخرى مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حدد في مادته الخامسة “5” شرط استبدال السيارة بسيارة أخرى مثبتة في الموافقة الاستيرادية، وهو مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات لـ المصريين المقيمين في الخارج،

إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك

والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

مجلس الوزراء المصري يمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لتسهيل استيراد السيارات

وحدد مشروع القانون في مادته الخامسة “5” التالى: يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال السيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج،

 

بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

 

أما عن كيفية الحصول على “الموافقة الاستيرادية” حال إقرار قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، فقد حدد مشروع القانون في مادته الرابعة “4” من القانون كالتالي:

بوابة الوطن اليوم تستعرض الشروط القانونية عن استبدال السيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4)

1-تسجيل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته.

 

2- وبيانات السيارة المطلوب استيرادها.

 

3- ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون

ملحوظة: ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

بوابة الوطن اليوم تعرض النتائج المترتبة حال عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها

وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد ، بدون عائد.

 

فيما حددت المادة الثالثة “3” شرط السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون:

 

1-ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

يشار إلى أن مشروع القانون حدد في مادته الثانية “2” الشروط التي يجب أن تتوافر في المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون حال إقراره، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

 

1-أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

 

2-أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

 

3-أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

 

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم

باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

الجدير بالذكر أن المادة “1” من مشروع القانون نصت على: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته كالتالي:

 الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة لـ توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة

1-يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

2-مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون،

 

بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.