محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة يحسم الجدل حول عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك – جريدة الوطن اليوم
محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة يحسم الجدل حول عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك – جريدة الوطن اليوم
كتب| احمد شمس
أرسلت مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة الجيزة التابعة لوزارة الرياضة ، خطابا إلى نادي الزمالك مرفق به خطاب آخر من وزارة الرياضة ، يطالب مجلس إدارة النادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار من يدير النادي خلفا لرئيسه القابع بالسجن مرتضى منصور، مع التأكيد على الدعوة لانتخابات على المنصب في أقرب جمعية عمومية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب و الرياضة ، محمد شاذلي، في تصريحات لـ”جريدة الوطن اليوم “: “يعني ذلك زوال صفة رئيس النادي عن مرتضى منصور، بمجرد صدور حكم نهائي بحبسه، وأنه لا سبيل له للعودة للمنصب إلا عبر الترشح للانتخابات المقبلة إذا لم يكن هناك ما يمنعه قانونا من ذلك، أو عبر حصوله على حكم قضائي بعودته”.
وتابع: “بالنظر إلى وضع مجلس إدارة الزمالك الحالي، فلا سبيل لـ عودة منصور بأحكام قضائية، لأن الانتخابات التكميلية على المقاعد الشاغرة في المجلس ستكون في يوليو المقبل، وسيكون من بينها مقعد رئيس النادي الذي أصبح شاغرا الآن بموجب القانون واللائحة الحاكمة للأندية في مصر”.
وكانت تصريحات منسوبة لعضو مجلس إدارة الزمالك، سليمان وهدان، قال فيها إن “المجلس كلفه بالقيام بأعمال رئيس النادي لحين عودة منصور للمنصب بعد انتهاء فترة حبسه”.
لكن المتحدث باسم وزارة الرياضة، أكد “عدم إمكانية ذلك أو قانونيته”، مضيفا أن الوزارة “أرسلت للنادي ما يفيد بالخطوات القانونية المتبعة في هذا الشأن”.
وحسب الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، “فعلى مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء في خطاب وزارة الرياضة بكل دقة، وإخطارها بما تم لاتخاذ اللازم قانونا”.
وينفذ منصور حاليا عقوبة سجن لمدة شهر في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وذلك بعد أن أيدت محكمة النقض، السبت، تلك العقوبة في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
وتنص اللائحة الاسترشادية للأندية المصرية والمنبثقة عن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على زوال عضوية عضو مجلس إدارة أي ناد يصدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحريات.
وحسب خبراء القانون، فإن الجريمة المعاقب عليها منصور لا تمنعه من الترشح مرة أخرى للانتخابات.
وكانت محكمة النقض في مصر بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
— جريدة الوطن اليوم (@elwatantoday) February 28, 2023
