ابرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.. يحقق المساواة بين الزوجين ..إجراءات عادلة للحد من الطلاق.. وعدم الاعتراف به إلا بعد توثيقه
ابرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.. يحقق المساواة بين الزوجين ..إجراءات عادلة للحد من الطلاق.. وعدم الاعتراف به إلا بعد توثيقه
كتبت | سحر ابراهيم
الرئيس السيسى يولى لهذا القانون اهتماما خاصا نظرا لأنه يحقق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.
بدأت اللجنة القضائية لإعداد مشروع قانونى الأحوال الشخصية وصندوق رعاية الأسرة المصرية مرحلة ضبط صياغة أحكام القانونين، بما يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.
اكدت لجان التشريعيه والتضامن والشئون الدينية أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية سوف تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء.. مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الكبيرة والمعقدة في بعض الأحيان.
وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشة بعض تعديلات مواده فى مجلس النواب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى لهذا القانون اهتماما خاصا نظرا لأنه يحقق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.
وأشارت إلى وجود تعديلات على هذا القانون لأن فيه الكثير المشاكل التى يجب النظر إليها مرة أخرى لاختلاف نوع المشاكل والزمن”.
ويتكون مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من 355 مادة تشمل ثلاثة قوانين من الناحية الموضوعية للأحوال الشخصية والولاية علي المال والناحية الإجرائية للأحوال الشخصية، بينما يتكون مشروع قانون صندوق رعاية الأسرة المصرية من 12 إلي 13 مادة لتأمين دعم الأسرة ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعلن في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية ويتبقي ضبط صياغته.
مشيرا إلي أن الرئيس والدولة المصرية حريصون على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن. هدفه حماية الأسرة المصرية والأبناء. حيث سيتم طرح القانون في حوار مجتمعي قبل خروجه رسميا.
وحول نسبة الطلاق الحقيقية في مصر أكد الوزير أن هناك رقما سلبيا مشاعا عن نسب الطلاق السنوية.. حيث قيل إن متوسط النسبة هو 34% رغم أن النسبة لم تتجاوز 3%، بسبب عدم تنسيق الجهات.
وتتضمن أهم محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج. وعدم ترتيب أي التزامات علي الزوجة إلا من تاريخ علمها به،
ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
كما يضمن مشروع القانون تقصير مدد الفصل في دعاوي الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلى منهم فى الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج،
كما يعمل القانون على إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما علي ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق.
كما يلزم مشروع القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر،
فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، واستحداث عقوبة جنائية رادعة پلكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.
وعالج مشروع القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذى كانوا عليه قبل الطلاق. مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وتناول مسائل الولاية على المال.
وفيما يتعلق بصندوق رعاية الأسرة المصرية فإن المبالغ التي سيتم دفعها للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أى أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.
يذكر أن لجنة إعداد القانون تلقت 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
