مصدر يوضح تعليق وزارة الشباب الرياضة على عزل مرتضى منصور من رئاسة القلعة البيضاء

كتب | محمود محمد سعد

تقرير جريدة الوطن اليوم .. كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة من موقف الوزارة من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقضت محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور في الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأكد المصدر أن الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة تنتظر وصول الصيغة التنفيذية النهائية لحكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، من أجل تقديم مذكرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بالموقف القانوني لرئيس القلعة البيضاء.

 وأضاف المصدر أن الوزارة تحترم أحكام القضاء وستقوم بتنفيذ الحكم خاصة بعد تأجيل الإطاحة برئيس الزمالك عقب صدور حكم حبسه لانتظار رأي محكمة القضاء الإداري في دعوى عزله واستبعاده.

عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعزل مرتضي منصور في الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، الذين يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76،والثالثة 70451، والرابعة 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه سبق أن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية،

اقرا ايضا | 

• محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقضى بـ عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

 وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه  قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه كالتالي:

حكمت المحكمة حضوري شخصي:

أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى كل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة”.

 وطعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: “حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.