القضاء التونسي يصدر بيان بحكم جديد ضد رئيس حركة النهضة تتعلق بتهم موجهة إليه بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة

كتب| محمد حجازى

مذكرة الإيداع بالسجن الجديدة بحق رئيس حركة النهضة تتعلق بتهم موجهة إليه بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة

صدرت مذكرة إيداع بالسجن أخرى في حق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، أصدر مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

وهذه القضية تتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.

وصدر الحكم بسجن الغنوشي، اليوم، رغم رفضه حضور جلسة التحقيق وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام قاضي التحقيق.

ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينها نائبي الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.