بقلم حسن النجار .. أسرار..  مصر بين العالم .. ومواجهة الفوضى

بقلم | حسن التجار

عانينا كثيرا من الفوضى بعد احتجاجات يناير، وضاعت لسنوات هيبة الدولة، كما ضاعت مقوماتها الاقتصادية بسبب احتجاج واضطراب كثير من فئات الشعب على أوضاعهم الاجتماعية والوظيفية ومحاولة ترضيتهم على حساب اقتصاد الدولة.

عشنا سنوات على هذا الحال.. احتجاجات بلا عمل، وترضيات بلا حساب، مما أدى إلى انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتراجع معدلات الإنتاج بدرجة غير مسبوقة.. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن تدهور الاقتصاد،

وخوت خزينة الدولة، واحتاجت لعشرات المليارات من الدولارات لكي تستعيد توازنها، وحاولنا تدبير ذلك بالقروض من المؤسسات الدولية والقروض والمنح التي تلقيناها من بعض الأشقاء العرب. .

وبالتأكيد هذا الحال لو استمرت عليه مصر لسنوات أخرى لسقطت اقتصاديا واحتاجت لعقود طويلة وجهود مضنية لكي تعود لما كانت عليه.

لكن الحمد لله والشكر له أن وفق المصريين الى انتفاضة يونيو 2013 التاريخية لكي تصحح الأوضاع، وتضع الدولة على الطريق الصحيح لتستعيد قوتها من جديد، وتفرض نفسها على المجتمع الدولي الذي رحب شرقه وغربه برغبة وإرادة شعب مصر باستثناء

دول محور الشر التي تزعمتها تركيا والأمور الصغيرة (إمارة قطر) ودعمتها من خلف الستار بعض القوى التي تتشدق بالديمقراطية وهي لا تطبقها على أرضها مثل أمريكا وبريطانيا قبل أن تعود الدولتان إلى طريق الحق والمنطق وتحترم إرادة المصريين.

خلال سنوات قليلة أعقبت حالة الفوضى التاريخية التي عشناها بعد يناير 2011 عادت مصر لاستعادة كيانها كدولة على المستوى الداخلي، وبدأت أجهزتها الرقابية تطارد لصوص المال العام،

وأوقعت بوزراء ومحافظين وشخصيات كانت تعتقد أنها في مأمن من الحساب.. كما استعادت الدولة أراضي استولى عليها لصوص ومحترفو الاستيلاء على أراضي الدولة قدرت قيمتها بمئات المليارات،

 وطاردت أجهزة الدولة مافيا الاتجار في الأراضي الزراعية بعد تحويلها إلى مساكن عشوائية على حساب رقعة مصر الزراعية، والتي نحن في أمس الحاجة إلى تنميتها والارتقاء بها- وليس اهدارها-

 لكي نوفر الأمن الغذائي لهذا الشعب الذي عانى كثيرا من تجار الشعارات والثورات.

مع كل حالة فوضى عاشتها مصر في العقود الأخيرة كان الفوضويون يمارسون هوايتهم ويهدرون مئات الآلاف من  الأفدنة المزروعة في مساكن عشوائية،

ولو رجعنا لحجم الأراضي التي أهدرت عقبة احتجاجات يناير لوجدنا رقما ضخما ومحزنا ومؤسفا،

ولأدراكنا أن من بيننا أناس يتحينون كل الفرص للانقضاض على جسد الدولة ونهشه بكل الوسائل، ويكفي أن حجم المباني المخالفة في مصر والذي حدث بعد احتجاجات يناير لا يوجد مثيل له في أي دولة في العالم..

 حتي في محنة وباء كورونا التي ما زلنا نعيشها حاول البعض استغلال انشغال أجهزة الدولة في مواجهة الوباء وتداعياته وشرعوا فى المزيد من العدوان على الأراضى الزراعية والمجارى المائية،

 وبناء المزيد من المباني السكنية المخالفة، لكن الدولة تصدت لهم بالقوة والعنف اللازم.

لقد عادت الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية أقوى مما كانت عليه، وعادت حركة الاقتصاد فيها إلى أفضل ما كانت عليه قبل احتجاجات يناير، وأشادت المؤسسات المالية الدولية باستقرار الاقتصاد المصرى وحجم نموه المتزايد،

ولولا جائحة كورونا التي أوقفت حركة الحياة في العالم كله وبالتبعية في مصر وتعاملت معها أجهزة الدولة الاقتصادية بخطة واقعية لتفادي أبلغ الضرر والذي عانت منه دول أخرى،

ولو استطعنا العودة بالحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه مع بداية العام القادم لتجاوزنا الخطير والمدمر من التداعيات.

عادت الدولة لهيبتها وألجمت الكثيرين من الفوضويين أطنانا من الحجارة، ومنعت كثيرا من صور الفوضى، ومنها التظاهر بلا هدف سوى تعطيل العمل والإنتاج وإثارة الفوضى،

ووضعت حدا لظاهرة العدوان على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، بل وأضافت الكثير إلى مساحة مصر الزراعية بما استصلاحته من أراضي صحراوية، ولذلك لم نشهد أزمة غذائية خلال كارثة كورونا..

بل وصدرنا الآف الأطنان من منتجاتنا الزراعية إلى الأشقاء العرب للمساهمة في توفير احتياجاتهم الغذائية وقد أدرك كثير منهم كيف أن مصر هي السند الحقيقي في الأزمات والشدائد.

مصر في حاجة إلى مزيد من الالتزام بالقوانين والأنظمة العادلة والتشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية بين المصريين.. وهذه ليست مسئولية الحكومة وحدها بل هي مسئولية الشعب

بالدرجة الأولى فالرقيب الأول والأهم والأقوى على الدولة المصريين ؟ تحيا مصر تحيا مصر