مصدر حكومي لـ ” جريدة الوطن اليوم ” يكشف تفاصيل مراقبة الأسعار والسلع الغذائية في مصر و وحقيقة سعر السجائر
كتب| احمد سمس
كشف مسؤول حكومي في مصر، لـ “جريدة الوطن اليوم ” عن الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية ولجان فرعية بشتى المحافظات.
وتسعى الحكومة إلى إلزام منافذ البيع بإعلان أسعار واضحة لجميع السلع، فيما كشف المصدر أن الأسعار ستتم مراجعتها شهريا وتحديدها، وفقا للتغيرات في تكاليف الإنتاج صعودا وهبوطا.
وكان أعلن، وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُكونة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي سيتراوح عددها بين 10 و 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
وأعلن الوزير تشكيل لجان عمل فرعية مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحل التجارية للتأكد من وضع السعر على السلعة.
السعي إلى ضبط الأسعار
من جانبه، قال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، في تصريحات لـ ” جريدة الوطن اليوم ” إن تشكيل هذه اللجان تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع الماضي بضرورة ضبط أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح في منافذ بيعها، والقضاء على المغالاة في تلك الأسعار.
وأوضح كمال أن وزير التموين اجتمع، مع مديري مديريات التموين على مستوى جميع المحافظات وكذلك ممثلي الجهات الأمنية والرقابية، ووجه بتشكيل لجان فرعية مشتركة تضم ممثلين عن كل هذه الجهات.
وتتمثل مهمة تلك اللجان في المرور على الأسواق لمدة أسبوعين بدأت من السبت لتوعية التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع أي كانت تلك الأسعار، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة وقانون حماية المستهلك.
وأكد أنه بعد نهاية مهلة الأسبوعين المحددة للتوعية بالقرار والمقرر أن تنتهي في آخر الشهر الجاري، فأي منفذ بيع سيتم ضبطه لا يفصح عن سعر بيع السلع، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلع وبيعها بمعرفة الدولة للمستهلكين، منوها أن من مهام عمل تلك اللجان كذلك التأكد من توافر السلع وعدم نقصها.
وأشار معاون وزير التموين إلى أنه فيما يخص قرار تشكيل اللجنة العليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، فهذه اللجنة مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اللذين يضمان المصنعين والتجار، وهم الأكثر معرفة ودراية بتكلفة إنتاج السلع ونقلها وكل ما يخص توصيلها للمستهلك، وتضم اللجنة أيضا جهاز حماية المستهلك
أسعار السجائر اليوم
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، ، إن شركة “فيليب موريس” تراجعت عن زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر، وتم سحب المنشور الخاص بالزيادة، حسبما أفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية.
كانت شركة فيليب موريس قد نشرت منذ ساعات في صفحتها الرسمية، منشورًا خاصًا بزيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر، ثم عادت لتعلن سحب المنشور وعدم رفع الأسعار.
كان إمبابي، كشف في تصريحات سابقة، أن شركة فيليب موريس قررت زيادة أسعار كل من سجائر “مارلبورو، وميريت” بواقع 5 جنيهات للعبوة، وأنه سجائر “LM” ستزيد 3 جنيهات، طبقا لما نقلت الصحيفة المصرية.
وأضاف إمبابي أن شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) لم ترفع أسعار منتجاتها، حسبما نقلت عنه “الأهرام”.
وشهدت أسعار السجائر بجميع أنواعها زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية، مع تراجع المعروض منها في الأسواق، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار دون وجود قرار رسمي من الشركة الشرقية للدخان بتحريكها.
وحول تلك التطورات، أجرى إبراهيم إمبابي مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية”، متحدثا عن جشع التجار كسبب في زيادة أسعار السجائر.
وردًا على سؤال لعمرو أديب: “أنتوا ليه سايبين التجار هما اللي يخدوا الفلوس دي ما تأخدوهاش أنتم؟”، قال إمبابي: “أقرب شيء، جهة سيادية بعتوا لي وقالوا لي اطمن، القرار طالع قريب، الكلام دا بقاله شهر”.
وأوضح إمبابي أن “السعر الرسمي لعلبة السجائر الكليوباترا 22 جنيهًا، في حين أنها تُباع حاليًا بـ45 جنيها، نتيجة تزايد سعرها عند كل مرحلة من بيعها”، متحدثا عمن أسماهم بـ”الحيتان” في سوق توزيع وبيع السجائر”.
وأوضح إمبابي أن “الشركة الشرقية للدخان بتخسر نتيجة فرق سعر الدولار“، موجهًا دعوة لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بفتح المجال للشركة الشرقية لاستيراد التبغ.
