بقلم حسن النجار مؤتمر حكاية وطن هو كشف الحساب من الرؤية للانجاز الذي قدمته الحكومة لعرض المشروعات المنفذة وبالأرقام

بقلم | حسن النجار

أكثر ما وقفت أمامه أثناء متابعتي لما دار من جلسات في مؤتمر حكاية وطن هو كشف الحساب الذي قدمته الحكومة لعرض المشروعات المنفذة وبالأرقام.

في الحقيقة ان ما تحقق كبير بل وكبير جدا وبرغم المعاناة التي تعرضت لها مصر وشعبها من الارهاب ومن الانفلات الامني والعديد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية الا ان هذا الشريط من الذكريات الذي مر امامي جعلني فخورة بما حققناه.

صحيح هناك صعوبات ومعاناة من الغلاء الصعب والذي طال الجميع في مصر إلا أنني متفائل ومتفائل جدا بالمستقبل وبأذن الله سنتجاوز هذه الظروف على صعوبتها وشدتها إلا أن مصر مهما واجهت من ظروف ستظل أرض الفرص الواعدة.

وبحكم تخصصي الاقتصادي فإن لغة الأرقام تجذبني لكن عند الحديث على البنية التحتية توقفت كثيرا أمام هذا الانجاز الكبير.

 فما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في هذا المجال تاريخ جديد وواقع مهم يغير من حياة المصريين ويسهل من حركة النقل والتجارة واقامة المجتمعات العمرانية.

والتوسع العمراني في ممرات تنمية جديدة توفرها الطرق الجديدة والمحاور وخطوط النقل والعيد من الكباري والمسارات التي تمثل في رأيي عملية جراحية لتوسعة شرايين القاهرة المزدحمة واعادة مسار الحياة بعد العشوائية وعدم الامان.

البنية التحتية المعروفة دائمًا بأنها عامل مهم في التنمية الاقتصادية، اهتمام الكثير من صانعي السياسات في السنوات الأخيرة.

والتي يعد تطوير البنية التحتية جزءًا رئيسيًا فيها. فالبنية التحتية هي مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وامكانياتها المتاحة لجذب الاستثمارات وايمانا بأهمية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

والتنمية الاجتماعية فقد نفذت مصر مشروعات غاية في الاهمية لدعم وتعزيز البنية التحتية على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة في طفرة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود و حجم مشروعات و تطوير لم تشهد وتيرته الدولة المصرية منذ اكثر من نصف قرن مما يعزز من اهمية الدولة المصرية علي مستوي القارة الافريقية و الشرق الأوسط.  

فقد طورت الدولة المصرية العديد من الطرق والجسور وشبكات الصرف والموانئ وانشات العديد من المناطق اللوجستية وتطوير شبكة النقل.

بشكل كامل في خطوة محورية لوضع حجر الأساس لجلب واستقرار الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقد توقعت فيتش في آخر إصدارتها ” ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 10 القادمة؛

مدفوعًا بعدة عوامل أهمها تزايد عدد السكان، وتزايد الطلب على السياحة مما يخلق بدوره طلبًا على البنية التحتية وتطويرها فقد انفقت مصر حوالي 10 تريليون جنيه منذ 2014 حتى يومنا هذا على تطوير البنية التحتية كلها أعمال تمت بالسواعد المصرية.

دون أي شركات اجنبية مع خطة للانتهاء من تطوير باقي الموانئ في موعد غايته 2025 وسط عمل يسابق الزمن لأنهاء كافة أعمال التطوير وخطة تسابق البرنامج الزمني الموضوع منذ البداية لدفع قاطرة الاقتصاد والتسريع من عجله النمو.

 وهذا ما لم نلاحظ أثره بشكل واضح منذ 3 سنوات بسبب ازمة الوباء العالمي التي اجتاحت العالم واثرت على كافة اقتصاديات الدول بالسلب ليأتي بعدها مباشره الحرب الروسية الأوكرانية لتقضي علي الأخضر واليابس للغالبية من الدول.

فخور بما تحقق ولدي امال كبيرة في علاج ما لم نحقق فيه النجاح ومعا بأذن الله نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية ليستفيد منها المواطن خاصة في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والاسكان والتعليم بطبيعة الحال.