جريدة الوطن اليوم جريدة إلكترونية تقدم أهم الأخبار العربية والعالمية العاجلة والأخبار السياسية والاقتصادية والفن وبث مباشر للمباريات والحوادث.

متحدث مجلس الوزراء المصري : لبرنامج “على مسئوليتي “وقف الدعم التمويني لـ 86 ألف مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية

0 5

كتب| محمود سعد

من خلال مداخلة هاتفية قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ، إن الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة الخاصة بالقانون 22 فبراير الجاري بتيسيرات كثيرة للمواطنين.

أضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي،

المذاع على قناة صدى البلد، أن التيسيرات كثيرة وتستهدف مصلحة المواطن المصري سواء في رسوم أو تسهيل عمليات الإجراءات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة عازمة على مواجهة المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، منوها بأنه تم إزالة ما يزيد عن 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة في أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إزالة 3786 حالة مخالفة بناء مساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع.

وأوضح الحمصاني، أن وزير التنمية المحلية، أكد أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية، وعزل 5 مديرين حماية أراضي و7 مديرين إدارات زراعية، وعزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية وإحالة101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة، وفقا لإجراءات الردع في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

ولفت متحدث مجلس الوزراء، إلى أنه تم إيقاف الدعم التمويني لنحو 86 ألف مخالف بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، كذلك إيقاف البطاقة التموينية بالكامل لمن يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الردع والحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة وأن الدولة حذرت مرارا وتكرارا من هذا.

وشدد الحصاني، على أن الدولة ستطبق عقوبات رادعة لكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وسيعاقب كل من يخالف أحكام القانون أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات،

كما يعاقب المهندس أو المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين لا تزيد عن 5 سنوات،

ويشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.

اترك تعليق