بقلم حسن النجار.. لابد التيسير لأصحاب المعاشات وفئة المسنين عند تعاملهم مع الجهات الحكومية

بقلم | حسن النجار

لقد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل حنفي الجبالي فى مناقشة مشروع قانون بشأن رعاية حقوق المسنين،

 يستهدف إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، وهذه خطوة أكثر من ممتازة لأنه يتضمن توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا،

وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة، والمشاركة فى الحياة العامة.. وذلك فهو خطوة أكثر من ممتازة.

ولذا أرجو أن يتضمن مشروع هذا القانون فئة أصحاب المعاشات أيضا وهم فوق الستين، وقد أفنوا شبابهم وصحتهم وأعمارهم فى خدمة الوظيفة، وذلك بجانب فئة المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 70 عاما وأكثر،

وهم وجهان لعملة واحدة. لأن الكثير من أصحاب المعاشات يعانون أيضا من كثرة الأمراض ويحتاجون إلى العلاج الذي أصبح مكلفا الان مع انخفاض ما كانوا يقبضون من مرتب إلى أقل من الربع،

وعليهم أيضا التزامات مالية تجاه أسرهم وأولادهم حيث هناك من لديه أولاد مازالوا فى المدارس والجامعات، وأولاد فى سن الزواج ويريدون مساعدتهم ولو بجزء يسير من الأموال،

 ولذا على أعضاء مجلس النواب الموقر ورئيسه ضم فئات أصحاب المعاشات للقانون وإصداره فى اسرع وقت.

وأخيرا لا بد أن نوجه التحية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيادة المعاشات خلال الأيام الأخيرة بنسبة 15% ضمن حزمة مزايا اجتماعية للعاملين بالدولة، ولكن أصحاب المعاشات يأملون أن يتم النظر لهم فى الفترة المقبلة بعين الرحمة،

 ورفع قيمة المعاش شهريا بحيث لا يقل عن الراتب الذى كانوا يحصلون عليه وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وأيضا لابد التيسير على أصحاب المعاشات وفئة المسنين عند تعاملهم مع الجهات الحكومية

وعلى الكل أن يعلم أن الدور سوف يأتى عليه ويخرج إلى المعاش إلى أن يقضى الله أمرا آخر وسوف يعانى معاناة من سبقوه.