حسن النجار يتساءل ؟ هل حدث انخفاض للأسعار بعد ما تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى 

بقلم | حسن النجار  

فى ظل ظروف عالمية واقتصادية صعبة جراء ما يحدث من تعقيدات فى المشهد الدولى وارتفاعات فى موجة التضخم العالمية، وتداعيات ذلك على اقتصاديات الدول، ومنها الاقتصاد المصرى الذى واجهته عدة أزمات منها أزمة نقص السيولة الدولارية،  

والذى واجهته الدولة المصرية بعدة تحركات وقرارات بالفعل أحدثت انفراجة للأزمة، لتخرج الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية وتتحدث عن انخفاض فى الأسعار نظرا لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية،   

وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، إضافة إلى تحركات قوية لردع المضاربين أمنيا.  

والسؤال الذى يطرح نفسه، هل حدث انخفاض للأسعار بعد ما تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار،  

حيث تم خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، وتتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر فى الدولار؟ 

لذا، أعتقد أنه يجب على الجميع – حكومة وقطاع عام وخاص –  أن يكون شعار المرحلة “المواطن أولا”، خاصة فى التعامل مع قضية الأسعار فى ظل الظروف والتحديات والأيام المباركة.  

نعم يجب شعارنا جميعا “المواطن أولا” عند حساباتنا للمكسب والخسارة وعند تفعيل مبادرة كلنا واحد، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات التي تعمل على توفير السلع الأساسية والغذائية للأسر الأولى بالرعاية بتخفيضات كبيرة تصل لـ30%،  

وعند التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين ومواجهة الاحتكار وجشع التجار. 

وأيا كان الأمر.. علينا أن نعى أن المسؤولية على الجميع، فعلى المواطن “المستهلك” يكمن دوره  فى الترشيد في الإنفاق والاستهلاك من جهة والتحلى بالإيجابية من جهة أخرى،  

بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة الرقابية في ضبط هذه المحاولات،  

أما الحكومة عليها القيام بدورها فى تفعيل قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق والاستمرار فى خططها الاستثمارية والإصلاحية، لتظل الزيادة فى الأسعار ضمن الحدود التى تفرضها قواعد السوق العالمية،  

وتقطع الطريق على محاولات المحتكرين من التجار والمنتجين من استغلال الظروف العالمية لتعظيم مكاسبهم على حساب المستهلكين.