كتب| احمد شمس
يتساءل أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم رقم17 لسنة 2019 عن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفق القانون الجديد.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
سمح قانون التصالح في مخالفات البناء، لمقدم الطلب بسداد رسوم التصالح من خلال نظام التقسيط، على أن يكون التقسيط بنظام ربع سنوى، بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه فى حالة التأخير عن سداد أي من هذه الأقساط في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
ويعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بفرض رسوم فحص جديد حال رفض طلبك أو انقضاء مدة التظلم المقررة، حيث يمكنك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
