بقلم | حسن النحار
قرأت بعض الأوراق التى قدمتها بعض الأحزاب السياسية للحوار الوطنى للخروج من الأزمة الاقتصادية، باعتبارها من أخطر الملفات التى تواجه الدولة المصرية الآن..
هذه الأوراق تحمل روشتة اقتصادية للحكومة.. تتضمن الروشتة توطين صناعة الدواء وتوفير القروض لصغار المستثمرين بفائدة مخفضة،
وهى محاولة للوصول إلى حلول علمية لتحقيق تنمية اقتصادية، وقد تركنا هذه الأحزاب لعدة سنوات، واليوم نطلب منهم المشاركة فى حل الأزمة، فهل ستأخذ الحكومة بهذه الأفكار لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟
ويرى البعض ضرورة توطين الصناعة بشكل عام وتطبيق التشريعات المحفزة للاستثمار وخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة،
للعبور من الأزمة الراهنة ووضع استراتيجية لمواجهة الأزمة يشارك فيها الأحزاب والبرلمان بمجلسيه والإعلام عبر قنواته وإقامة ندوات تثقيفية يشارك فيها الرأى العام، لأن الأزمة لا تخص الحكومة وحدها!
صحيح الأزمة صناعة حكومية ولكن حلها يجب أن يكون عبر شراكة مجتمعية، ويأخذ صانع القرار بكل هذه الأفكار طبقاً للأولويات ولا يسمح بتجاوز هذه القرارات عند التطبيق!
فلابد من الخروج بتوصيات علمية دقيقة لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، فضلا عن التركيز على الاهتمام بصناعة السياحة ومضاعفة الأنماط السياحية التى تزيد من أعداد الوافدين!.
ومن أهم التوصيات التى سيتم تقديمها أيضا ضرورة هيكلة السياسات المالية والاقتصادية وإعادة تدبير الأولويات، وحل الأزمات من جذورها ولا نكتفى بالحلول السطحية،
واتخاذ قرارات عاجلة بإزالة كافة المعوقات التى تعرقل طريق الاستثمار والصناعة، من خلال البدء فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
خاصة أن الصناعات الثقيلة تستغرق وقتًا طويلا لتؤتى بثمارها لكن الأمل الآن على الصناعات متناهية الصغر!
ولفتت بعض الأوراق إلى أهمية متابعة الأثر التشريعى للقوانين المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هناك أزمة كبيرة فى تطبيق القوانين والتشريعات على أرض الواقع!.
أذكر أننى طلبت من المهندس شريف إسماعيل رحمه الله، ذات مرة، عقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب، فقال إنها فوق 100 حزب، فقلت نختار الأحزاب الكبرى، حيث يمكن الاستماع لبعض الأفكار من الأحزاب الكبرى،
لتشارك فى الحل ومن باب إحداث حراك مجتمعى وبالفعل اقتنع، وتم توجيه الدعوة لقيادات الأحزاب المعروفة، فلم تشأ لها ظروف الإرهاب أن تجتمع، وانتهت القصة!.
وأخيرًا، كلنا يجب أن نشارك فى كل ما يخص الوطن، الذين صنعوا الأزمة والذين سيتأثرون بها، ربما يكون هناك حل جديد، أو حتى التأكيد عليه عند المواطن!.
