كتبت | سحر ابراهيم
طالب احد اعضاء البلمان المصري النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأحد، بتوزيع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، على النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءت الجنائية.
وقال «إمام»: «هناك توصيات خرجت من الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، واستجاب لها رئيس الجمهورية ولم تنشر أو نقراها في مكان، وأطالب بتوزيعها على النواب لمقارنتها بما جاء في مشروع القانون، وهل موجودة به أم لا، فأنا لم أرى التوصيات على الإطلاق، ونريد أن يخرج مشروع القانون للراي العام بالشكل المطلوب».
وأضاف: «يجب أن يكون الأمر واضحًا حتى لا يستغله أحد بشكل غير مناسب خاصة بعد أن طالبت اللجنة التشريعية نقابة المحامين باحضار توصياتها المتلعقة بالقانون».
وتابع: «استشعر أن بعض الأطراف تقوم بالتشويش على ما يجري، وهانك حالة غير عادية، حتى لا يدخل الشيطان في التفاصيل».
وتعهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، قائلا إن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.
