بقلم حسن النجار .. الرئيس يستجيب لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطى
الكاتب الصحفي والمفكر السياسي حسن النجار رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم عضو المكتب الفني للشؤون السياسية
بقلم | حسن النجار
ما أشبه ما حدث فى قاعة نفرتيتي، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بعد ظهر الأربعاء الثالث من مايو عام 2023، فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، بما حدث فى الأربعاء 21 أغسطس من عام 2024، وهو اليوم الذى شهد قرارا تاريخيا من الرئيس عبدالفتاح السيسى،
بإحالة توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.
إن عظمة هذا اليوم لا تأتى فقط من خطوة غير مسبوقة، طال انتظارها لأكثر من 74 عاما، ولكن فى دلالتها، التى تشير، أول ما تشير، إلى أننا أمام مرحلة جديدة، بكل ما تعنى الكلمة، تبطل عمل سهام الغدر والتشكيك والطعن فى كل خطوة تخطوها البلاد نحو جمهورية جديدة، قوية أبية، تأخذ بكل أسباب التقدم، والوقوف فى الصف الأمامى للدول ذات الشأن، التى ينعم فيها الإنسان بكل حقوقه التى كفلها الدستور والقانون.
وأثبتت الأيام أن الرئيس السيسى، جاد كل الجدية، فى كل ما يتخذه من قرارات بشأن الوطن، وكل ما يخطوه من خطوات باتجاه الإصلاح والتعديل، ونسف القديم بكل ما يحمل من مخاطر، ويكمن داخله من عيوب تهدم ولا تبني،
وأنه يقرأ الأمور بعين قائد يفحص ويدقق ويعنى ما يقول فى الوقت المناسب، فكانت الدعوة إلى طرح كل القضايا الوطنية للمناقشة المجتمعية، بكل حرية، للوصول إلى أفضل السياسات والقرارات، بمشاركة كل أطياف الوطن السياسية والحزبية،
يتبادل فيها الجميع الآراء فى قاعات مفتوحة، تتسع للجميع، ويقدمون الحلول لما يتجاوز الألف قضية، فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بهدف واحد مشترك، هو تحقيق الحياة الكريمة للمواطن.
وبالفعل، التقت كل القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، للغوص فى كل ما يعترض الطريق إلى الجمهورية الجديدة، وما كان ليحدث كل هذا، لولا دعوة الرئيس ودعمه وحمايته لتلك الخطوة الجديدة العملاقة، وطمأنة الجميع بأن ما يصدر من توصيات سيأخذ مجراه التشريعى والتنفيذي، فكانت أكبر مشاركة سياسية فى الحياة المصرية.
واليوم أوفى الرئيس السيسى بوعده مجددًا، وأحال على الفور توصيات الحوار الوطنى، إلى الحكومة، لتأخذ طريقها الطبيعي، ووجه بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة،
وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ، وقال الرئيس بالحرف الواحد: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ما أقره الرئيس يبشر بالأمل، ويبعث على الراحة والطمأنينة، ويعطى زخماً لما يصدر عن الحوار الوطني، ويفتح الباب على مصراعيه، دون خطوط حمراء، لبحث كل قضايا الوطن ومناقشة شئونه، وهو أمر يعكس الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أحوال المواطن،
ويوجه رسالة حاسمة بأن زمن حبس الدراسات والآراء والحلول ذات النفع العام فى الأدراج قد ذهب دون عودة، وأن مسرحيات الكلام المعسول والوعود البراقة قد انتهى عرضها إلى الأبد، ولن يكون فى مصر بعد اليوم إلا استعراض كل ما يصدر عن أبناء الوطن عبر منصة الحوار الوطني، ووضعه موضع التنفيذ الفورى بعد أن يتحصن بالتشريعات اللازمة.
القصة بدأت فى أجواء ديمقراطية، وحضارية، ووافق مجلس أمناء «الحوار الوطنى» على عدة محاور تتعلق بمدة وبدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وتم رفعها للرئيس متضمنة 24 توصية،
تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها، مع الإبقاء على نقطة توازن دقيقة بين حقوق المتهمين، وضرورة وضع حد أقصى للحبس، وحق المجتمع فى العدالة الجنائية والأمن،
بما يحقق قاعدة أنه إذا كانت الإجراءات الجنائية تمنح للجهات المختصة حق تطبيق قواعدها سلطات واسعة، تمكنها من البحث عن مرتكبى الجرائم وملاحقتهم، فإنها يجب أن تتضمن الشروط التى تجعلها لا تحيد عن طريقها، فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم.
لقد كان لدعوة الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية فى أبريل عام 2022 للحوار الوطنى فى كل القضايا، مفعول السحر فى إيجاد مساحات مشتركة يتحرك فيها أبناء الوطن،
وإقامة جسور من التواصل والتفاعل بين كل القوى فى مرحلة صعبة مليئة بالتحديات على الصعيدين الإقليمى والعالمي، من أجل بناء الإنسان كأحد أولويات دولة 30 يونيو، وفى المقدمة منها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومما لاشك فيه أن الحوار الوطنى حقق تفاعلا بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، بما يؤكد إصرار الدولة على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للأزمات على مختلف الجبهات، بما يسهم فى خطط الإصلاح فى إطار التنمية الشاملة التى تليق بجمهورية جديدة، تذوب خلالها الفواصل بين الأغلبية والمعارضة؛ تحقيقا للصالح العام.
ولا تزال كلمات الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، تحمل الأمل، وتدل على حكمة القائد والزعيم، عندما قال: «إن دعوتى للحوار الوطني، تأتى من يقين راسخ لدىّ، بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كل المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول،
وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار، والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كل الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا على جميع المستويات».
لقد مهد الرئيس السيسى الطريق إلى جمهورية جديدة، يشارك فيها كل المصريين، تحت شعار أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وهو ما يؤكد أننا أمام مرحلة تاريخية من عمر وطن يصارع أمواجا ورياحا إقليمية عاتية، وهو على يقين أنه سيصل إلى بر الأمان لا محالة.
ومما لاشك فيه أن الحوار الوطنى حقق تفاعلا بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، بما يؤكد إصرار الدولة على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للأزمات
