بقلم حسن النجار .. مأساه تراجع الجنيه المصرى امام الدولار منها أسعار السلع الأساسية

بقلم | حسن النجار 

هكذا كأن الأزمات تحولت إلى عادة وسلوك، وآليات مواجهتها ومعالجتها كانت ولا تزال مجرد مسكنات، تسمح للزمن بأن يمُر، بينما تبقى جذور المشكلات كما هى، الاحتكار تحكم ولا يزال يتحكم،

وأسعار السلع الأساسية وغير الأساسية تواصل ارتفاعها بشكل جنونى، وبعض الأدوية تختفى، والطرق تزدحم بالباعة والمارة والمواصلات والإشغالات، والوقت يُهدَر، وحوادث الطرق تفرض نفسها، وعشوائية البناء تعود ثانية تحت مظلة ما يُسمى قانون التصالح.

الأزمات التى كانت ستبقى، والمشكلات التى عانيناها سوف نستمر نعانى منها، وسأضرب مثلًا بواحدة من تلك الأزمات والمشكلات، التى رغم خطورتها لا تزال تمثل عبئًا على عموم المصريين،

وهى مأساه تراجع الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، والذى ظل يفقد قيمته فى السنوات الأخيرة بشكل أضر بثروات المصريين ومدخراتهم سواء كانوا داخل مصر أو عائدين من الخارج.

فى مارس 2016، بلغ هذا التراجع أشده، مما أدى إلى زيادة التضخم بنسبة تجاوزت 15٪، واختفاء بعض السلع، خاصة المستوردة، بسبب شُح الدولار، وتحكمت السوق السوداء فى تقييم سعره، الذى سبق أن حدده البنك المركزى بحوالى 8 جنيهات و89 قرشًا،

بينما هو فى هذه السوق السوداء قد جاوز 15 جنيهًا، ولتقليص هذا الفارق الكبير ومحاولة القضاء على السوق الموازية، كان على الحكومة التدخل، وفى خطوة جريئة،

قرر البنك المركزى فقام بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وترك مسألة تحديد سعره للعرض والطلب وإعطاء البنوك كامل الحرية فى بيع وشراء الدولار.

هنا هلل البعض، معتبرين أنها الأولى فى طريق الإصلاح الاقتصادى، واطمأن الناس لما جرى وتنفسوا الصعداء، رغم ما ألقى على كاهلهم من أعباء بسبب زيادة أسعار السلع وعدم تناسبها مطلقًا مع مستوى دخل الفرد.

ظل سعر الدولار- لفترة محدودة يتحرك بين 18 و20 جنيهًا، إلا أنه مع بداية 2022 يبدأ شبح ارتفاع سعر الدولار فى الظهور، ويأخذ الجنيه المصرى طريقه للتراجع، وكالعادة يواصل التضخم زيادته ويواصل الغلاء اشتعاله، وفى مارس 2023 يصل سعر الدولار إلى حوالى 30 جنيهًا، بينما هو فى السوق السوداء 45 جنيهًا،

وفى نهاية 2023 يصل سعر الدولار فى البنوك إلى 47 جنيهًا، ليقفز فى السوق الموازية إلى أكثر من 75 جنيهًا، وتعود ريمة لعادتها القديمة وتشتد المضاربات ويشح الدولار ويعجز المستوردون عن قضاء حوائج الناس بسبب ندرة العملة الصعبة،

وللمرة الثانية فى 6 مارس 2024 تتدخل الحكومة وتتخذ نفس الإجراءات تقريبًا، فترفع الفائدة لأكثر من 23٪، وتواصل تحرير سعر الصرف،

وتثبت قيمة الدولار عند 47 جنيهًا مصريًّا، لكن وللمرة الثالثة تنتشر شائعات حول تعويم جديد للجنيه منذ أول شهر أغسطس الحالى، ويأخذ الدولار طريقه للارتفاع، فهل نحن أمام تعويم جديد فعلًا؟،

وهل سيتم بنفس الطريقة السابقة؟، وماذا تعلمنا مادمنا نقع فى نفس الأخطاء ومصرون على استمرارها؟، قديمًا كان سعر الجنيه بخمسة دولارات، وفى سنة 1914 تم ربطه بالجنيه الاسترلينى لأن مصر وقتها كانت دولة منتجة،

ولديها سوق تصدير أفضل أنواع القطن والمواد الغذائية والحبوب، كما كانت البورصة المصرية من أفضل 5 بورصات فى العالم، الخلاصة هى فى السياسات الحكومية المستقبلية الموضوعة لزيادة الإنتاج وتكريس كل الجهود والموارد والطاقات من أجل بلوغ تلك الغاية، فهل هذا الحل صعب؟.

حفظ الله مصر – حفظ الله الوطن – حفظ الله الجيش