بعد حكم البراءة اعادة يوسف بطرس غالي للعمل بالحكومة من جديد – قرار جمهوري  

كتبت | مني السباعي  

جريدة الوطن اليم – تصدر اسم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الاسبق، محركات البحث على جميع منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، وذلك عقب القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس السيسي بشأن إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والذي يتبع رئاسة الجمهورية.  

جاء في قرار الرئيس السيسي والذي يحمل رقم 222 لعام 2024، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وجاءت القرارات كالتالي:  

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، سيكون منسقًا للمجلس.  

على ان يتكون المجلس من اعضاء جاءت اسمائهم كالتالي: 

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق  

الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق  

الدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر  

المهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا  

المهندس محمد زكي السويدي والذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية  

كريم علي عوض سلامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس  

أحمد عاطف حلمي محمد وصيف  

الدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.  

كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات.  

ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الجمارك”، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته.  

وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية “اللوحات المعدنية”، واستغرقت المحاكمة 11 عاما وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.  

وعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي، أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل، ولن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.  

ويختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.  

وكذلك دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، 

 واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.