كتب| حسن النجار
أكدت المستشارة اسماء انيس أن مشروع قانون قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، إذ يأتي تجسيدا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع العبء عن كاهل المواطنين في مختلف الأصعدة.
اسماء انيس: مشروع قانون التصرف في املاك الدولة”، يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
والتشريع بذلك يضع الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على املاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
جاء ذلك خلال تصريحات لـ” جريدة الوطن اليوم ” وأشارت إلى ان القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
كما أوضحت أن هذا التشريع يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة إلتزام المتعاقد بإستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.
