أحمد كجوك وزير المالية المصري حزمة الحماية الاجتماعية جاهزة للصرف في رمضان وعيد الفطر 

كتبت | هدي سالم  

جريدة الوطن اليوم | قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تتضمن مضاعفة مخصصات مساندة الاقتصاد المصرى 3 أضعاف في العديد من القطاعات منها الصناعة والزراعة والسياحة وتحويل السيارات. 

وأضاف كجوك، خلال حفل إفطار نظمته مصلحة الضرائب، مساء الإثنين، أن إتاحة أموال حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للوزارات والجهات المعنية لصرفها في رمضان الجارى وعيد الفطر.  

أوضح كجوك أن كل مليم وعدنا به في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمت اتاحته للجهات المعنية.  

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.  

وأضاف الوزير، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان،  

رئيس الجمعية: «إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.»  

وأوضح «كجوك» أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس في الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

وأشار الوزير إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة 38٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.  

وأكد كجوك أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلًا: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة».  

أضاف الوزير أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.