الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون الشيوخ دون زيادة عدد المقاعد 

مصر – كتبت | سحر ابراهيم   

في خطوة تشريعية جديدة نحو تعزيز النظام النيابي، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكد الوزير خلال الاجتماع موافقة الحكومة بشكل رسمي على مشروع القانون المقترح، والذي يقضي بالإبقاء على عدد مقاعد المجلس كما هو دون زيادة، بعدد 300 مقعد يتم انتخابهم بنظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتشمل التعديلات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم المغلقة لتصبح أربع دوائر: دائرتان مخصص لكل منهما 37 مقعدًا، ودائرتان أخريان مخصص لكل منهما 13 مقعدًا. كما نص المشروع على عدم المساس بالدوائر والمقاعد المخصصة لنظام الفردي.

وفي ختام المناقشات، أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ موافقتها النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن سياسي وتمثيل عادل داخل الغرفة الثانية من البرلمان، مع الحفاظ على عدد المقاعد بما يضمن كفاءة الأداء البرلماني دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.