“الحكومة تفتح باب المنافسة في شهادات الحلال وتخفض الرسوم لتقليل الأسعار” 

مصر – كتبت | عزة كمال  

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت خطوات جديدة بشأن ملف “شهادات الحلال” بهدف تعزيز التنافسية وتخفيف الأعباء عن المصدرين والمستهلكين، وذلك في إطار ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.

وأوضح الحمصاني أن القرار يستهدف تنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، حيث سيتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المجال، بعد أن تلقت الحكومة شكاوى متعددة تتعلق بالاحتكار وقلة الجهات المعتمدة.

وأضاف أن وزارة الزراعة ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه، بما يضمن توسيع قاعدة الشركات المخوَّلة وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين. كما ستتم دراسة خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادة الحلال، ما سينعكس بشكل مباشر على تقليل تكاليف التصدير وسعر المنتج النهائي للمستهلك.

تأتي هذه التيسيرات ضمن توجه الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمار، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.