كتب| سعيد عزب
في خطوة هامة نحو تطوير مهنة الصيدلة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 12 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وسائر طلاب القطاع الصحي، عبر فصل الحصول على درجة البكالوريوس الأكاديمية عن شهادة التدريب الإجباري (الامتياز)، وهي خطوة إصلاحية كبرى بدأت الحاجة إليها مع تطبيق نظام التعليم الصيدلي الجديد اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020.
🔹 نقلة نوعية في تأهيل الصيادلة:
يؤسس القانون الجديد لإطار عملي وتدريبي متكامل، يتيح للطلاب تدريبًا إلزاميًا في بيئات طبية معتمدة، مثل المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية، تحت إشراف متخصصين، بما يضمن إعدادهم بشكل احترافي لسوق العمل.
كما نص القانون على منح مكافأة شهرية للمتدرب قدرها 2500 جنيه، قابلة للزيادة بقرار من رئيس الوزراء، بما يعكس التقدير الفعلي لقيمة التدريب العملي.
🔹 تحسين الرعاية الصحية وجودة التعليم:
من المتوقع أن يُحدث هذا التعديل التشريعي فارقًا في مستوى الخدمات الصحية، من خلال تقليل الأخطاء الدوائية، وتقديم إرشادات دوائية أكثر دقة، وتعزيز السلامة في صرف الأدوية، إلى جانب تطوير جودة التعليم الصيدلي بما يواكب التطورات العالمية.
وقد وافق المجلس على مواد مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة، باستثناء بعض المواد التي تم تعديلها قبل التصويت النهائي، كما أقر المجلس اتفاقًا تمويليًا مهمًا مقدمًا من الاتحاد الأوروبي لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان.
يُذكر أن هذا التعديل التشريعي يأتي ضمن جهود الدولة الحثيثة في إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو تنمية بشرية شاملة وتطوير مهني فعال.