اللجنة العربية الإسلامية: لا مبرر لتجويع غزة.. ونرفض عسكرة المساعدات الإنسانية
كتبت | سحر ابراهيم
أصدرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، بيانًا مشتركًا أكدت فيه رفضها القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستنكارها لتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز والتجويع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
ورحّبت اللجنة الوزارية – التي تضم وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بارزة إلى جانب أميني عام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي – بالبيان الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الداعي إلى وقف الحرب على غزة، وضمان تدفق فوري للمساعدات دون عوائق.
وأكدت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي يعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الأساسية يفاقم من معاناة المدنيين، ويشكّل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها من مساعي الاحتلال لفرض نموذج جديد لتوزيع المساعدات يتعارض مع المبادئ الإنسانية، معتبرة ذلك تكتيكًا عسكريًا لإحكام السيطرة على الفلسطينيين. ورفضت بشدة تسييس أو عسكرة المساعدات، أو استخدامها كورقة ضغط ضد السكان المحاصرين.
كما حذرت اللجنة من خطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومحاولات ضم الأراضي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين لديهم القدرة على إيصال المساعدات لجميع مناطق غزة إذا رُفعت العراقيل الإسرائيلية.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، تمهيدًا لبدء جهود التعافي وإعادة إعمار القطاع، مشددة على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
وبخصوص الضفة الغربية، أعربت اللجنة عن إدانتها للتوغلات الإسرائيلية وجرائم المستوطنين وهدم المنازل، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام العادل والدائم.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على دعمها لحل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى مشاركتها في المؤتمر الدولي المزمع عقده في الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو القادم، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف دفع جهود السلام العادل والدائم قدمًا.
