ثورة تشريعية جديدة.. عبد العاطي يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا لحقوق الإنسان
اجتماع حقوق الإنسان: ثورة تشريعية ومراجعة دولية تعزز المسار المصري
القاهرة – كتبت | هدي سالم
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار مسؤولي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
شهد الاجتماع حضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل،
والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته على تقدير الدولة المصرية للجهود الحثيثة التي تبذلها كافة المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا التكاتف كان له بالغ الأثر في نجاح مشاركة مصر بجلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف خلال يناير الماضي.
كما أثنى الوزير على إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، واصفًا إياه بـ”الثورة التشريعية” في مسار العدالة الجنائية، وخطوة فارقة في جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وتضمن الاجتماع مناقشة التوصيات الدولية التي تلقتها مصر خلال الاستعراض الدوري، إلى جانب مراجعة أنشطة الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي شهدت حضورًا مصريًا بارزًا، كما ناقش الحضور مراحل إعداد التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يوثق جهود الدولة في تنفيذ أهدافها الشاملة.
وشهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا موسعًا تبادل خلاله المشاركون الرؤى حول التطوير المؤسسي والتشريعي المتواصل في مصر، بما يشمل الجوانب السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، في إطار النهج الحقوقي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية.



