ليبيا تشتعل سياسيًا.. مجلس الدولة يسحب الشرعية من حكومة الدبيبة ويدعو لتشكيل جديدة خلال 48 ساعة
طرابلس – كتب | محمد طلعت
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أنها فقدت الغطاء السياسي والقانوني والشعبي، ولم تعد تعبّر عن إرادة الليبيين، الأمر الذي يجعل استمرارها في ممارسة مهامها أمرًا غير مشروع.
وفي بيان رسمي صادر مساء الجمعة، أكد المجلس أنه يتابع باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من احتجاجات شعبية حاشدة، عبّر فيها المواطنون بوضوح عن رفضهم لاستمرار حكومة الدبيبة، التي تجاوزت المدة القانونية لتكليفها، وفشلت في الوفاء باستحقاق الانتخابات، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية.
وأشاد البيان بصوت الشارع الليبي، الذي اعتبره تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة التغيير، مشيرًا إلى أن المجلس توجه بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيه بفتح حوار مباشر خلال 48 ساعة، لتكليف شخصية وطنية بقيادة حكومة انتقالية مؤقتة، تتولى إدارة شؤون البلاد وتُهيّئ الأجواء لإجراء انتخابات شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
في السياق ذاته، تقدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية باستقالاتهم من مناصبهم، احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب، وهم: بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ومحمد فرج قنيدي المكلف بتسيير أعمال وزارة الموارد المائية.
من جانبه، عقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، وأفاد مكتبه الإعلامي بأنه يتواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية للحفاظ على استقرار المؤسسات، ومنع الانهيار السياسي أو الإداري، والعمل على تلبية المطالب الشعبية المشروعة.
وفي ميدان الشهداء بالعاصمة، نصب المتظاهرون خيام اعتصام مفتوح، وأعلنوا استمرار تحركاتهم حتى إسقاط حكومة الوحدة، بل وتمكن العشرات من اقتحام مقر رئاسة الحكومة بطريق السكة، ما يضع المشهد الليبي أمام مفترق طرق جديد، يتطلب تحركات سياسية سريعة لضمان وحدة الوطن واستقراره.
