كتبت | هدي سالم
طمأن أعضاء مجلس النواب المواطنين بعدم وجود أي زيادات في أسعار المواد البترولية، مؤكدين خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تمس البنزين أو السولار أو مشتقات الطاقة الأساسية.
وأوضح النواب أن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون التأثير على السلع والخدمات الحيوية، مشيرين إلى أن الضريبة المضافة على البترول الخام ستتحملها الهيئة العامة للبترول، باعتبارها الجهة المستوردة، ولن يتحمل المواطن أية أعباء إضافية.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات تشمل بنودًا خاصة بقطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن المقاول الملتزم بالفواتير الرسمية سيدفع ضرائب أقل من ذي قبل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكلي شامل.
وأضاف أن الضرائب الجديدة على المشروبات الكحولية تُحسب وفقًا لنسبة الكحول، في إطار الحرص على الصحة العامة، بينما تقتصر الزيادة على السجائر على 50 قرشًا فقط للعلبة.
كما شددت النائبة هناء فاروق، عضو اللجنة، على أن القانون يُعد خطوة في إطار الإصلاح الضريبي، ويركز على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية، خاصة في قطاعات المقاولات وتأجير المباني.
وفي سياق الجلسة، عبّر النائب نبيل عسكر عن حزنه لحادث المنوفية الذي راح ضحيته عدد من الفتيات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وداعيًا وزير النقل للمثول أمام المجلس. كما شدد على أهمية توجيه العائدات الضريبية لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
وأعرب النائب أحمد المصري عن تضامنه مع أسر الضحايا، مؤكدًا أن القانون يساهم في تمويل الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاع الصحة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد النائب سعيد عمارة أن القانون لا يمس السلع الاستراتيجية للمواطنين، بل يركز على منتجات غير أساسية مثل السجائر والكحوليات، التي يمكن الاستغناء عنها.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة ميرفت مطر أن جميع السلع والخدمات تخضع للضريبة ما لم ترد في جداول الإعفاء، مشيرة إلى أن التعديلات اقتصرت على البنود غير الأساسية، وتم التعامل مع البترول الخام بمنهج اقتصادي متوازن يضمن عدم تأثر المواطن.
About The Author
