الشؤون السياسية الدولية – كتب| حسن النجار
أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منشآت نووية إيرانية، فجر الأحد، عاصفة من الجدل داخل الكونجرس الأميركي، وسط اتهامات مباشرة له بتجاوز صلاحياته الدستورية واللجوء لاستخدام القوة دون تفويض تشريعي.
اتهامات بانتهاك الدستور
أعرب نواب ديمقراطيون بارزون عن رفضهم الشديد للعملية، معتبرين أن ترامب خرق النصوص الدستورية التي تمنح الكونجرس وحده حق إعلان الحرب. وأكدوا أن القرار اتُّخذ دون مشاورة البرلمان، أو تقديم مبررات واضحة، أو عرض خطة استراتيجية لمرحلة ما بعد الضربة.
مواقف قادة الديمقراطيين
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان: “لا يملك أي رئيس صلاحية الزج بالولايات المتحدة في حرب واسعة النطاق دون تفويض الكونغرس. ما حدث خطوة متهورة تفتقر للرؤية وتُضعف من هيبة البلاد”.
من جانبه، وصف السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، الهجوم بأنه “مغامرة خطيرة”، مضيفًا أن الإدارة لم توضح الخطوة التالية، أو تقدم تقييمًا لمخاطر التصعيد المتوقع.
إخطار محدود ومعلومات سطحية
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم إبلاغ عدد محدود من قادة الكونغرس بشكل غير رسمي، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون، دون عقد جلسة تشاورية طارئة أو تقديم معلومات تفصيلية.
وأكد فريق شومر أن الإخطار “سطحي للغاية”، ولا يشمل تفاصيل جوهرية حول الأهداف أو الغرض الاستراتيجي من العملية.
انقسام جمهوري
في حين سارع بعض الجمهوريين إلى دعم قرار ترامب، واعتبروه “خطوة ضرورية لردع إيران عن امتلاك السلاح النووي”، ظهرت أيضًا أصوات متحفظة داخل الحزب.
وقال السناتور جون ثون: “أدعم الرئيس في هذا الظرف الدقيق، وأتمنى السلامة لقواتنا”. لكنه أقر بوجود غياب لرؤية شاملة لما بعد الهجوم، مما يزيد القلق بشأن تماسك الموقف الجمهوري، لا سيما في ظل مناقشات حاسمة حول مشروع قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار.
دفاع أم تجاوز
بينما تؤكد إدارة ترامب أن الضربة كانت “دفاعية وضرورية”، يرى منتقدوه أنها “تعدٍّ واضح على الدستور” قد يفتح الباب لصدام سياسي داخلي، ويعيد النقاش حول حدود السلطة التنفيذية ودور الكونغرس في قرارات الحرب والسلم.
