بقلم: حسن النجار: مقترح ويتكوف.. فخاخ إسرائيلية وخداع أمريكي تحت غطاء التفاوض 

الشؤون السياسية الدولية – بقلم | حسن النجار   

في ظل الجدل المتصاعد حول مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب، يبدو أن هناك تغييرات جوهرية طرأت على بنوده، أبرزها – في تقديري – إدخال تعديلات إسرائيلية على نقاط سبق التوافق عليها خلال جولات التفاوض السابقة،

بحسب ما نقلته تقارير إعلامية. كما طُرحت مؤخرًا بنود جديدة تتضمن مصطلحات فضفاضة، يمكن تأويلها لاحقًا للتنصل من الالتزامات، من ذلك صيغة “وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات”، وهي عبارة مطاطة لا تحمل أي ضمانات.

الأخطر من ذلك هو ما جرى بشأن الجدول الزمني لتبادل الأسرى. فبعد أن كان هناك اتفاق مبدئي على إتمام التبادل خلال 60 يومًا، جاء المقترح الجديد ليسعى إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على مراحل قصيرة تبدأ من اليوم الأول والسابع. وهذا يتماشى مع مطالب نتنياهو،

ويمثل أولوية لإدارة ترامب، في حين ترفض المقاومة هذا الطرح، باعتبار أن ورقة الأسرى هي الأقوى لديها، ولا يمكن التنازل عنها دون انسحاب إسرائيلي كامل ووقف شامل للحرب.

من هنا، يجب الانتباه إلى أن هناك فخاخًا واضحة في المقترح الإسرائيلي، أبرزها سعي تل أبيب لاستعادة الأسرى دون إنهاء الحرب، والاحتفاظ بوجودها العسكري داخل غزة، مع محاولات مكشوفة لتغيير طبيعة الصراع، من قضية احتلال إلى مجرد صراع مع “حماس”، في إطار ما يمكن تسميته بسياسة “الخداع الاستراتيجي” التي تتبعها إسرائيل منذ عام 1948.

ولا يخفى أن ترامب لا ينظر إلى المشهد إلا من زاوية ملف الأسرى الإسرائيليين، بينما تنخرط واشنطن في تكريس هذا الخداع الاستراتيجي، من خلال دعم مقترحات تفتقر إلى الضمانات الجادة، وتخدم أجندة إسرائيلية تسعى لتكريس الاحتلال عبر غطاء المفاوضات.

وفي مواجهة هذا المخطط، لا بد من تحرك فلسطيني وعربي فوري، يقوم على عدة محاور: في مقدمتها تحقيق وحدة وطنية حقيقية، فلسطينيًا وعربيًا، باعتبارها بوابة لأي حل سياسي عادل،

ثم فضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، بما في ذلك التوثيق المنهجي لجرائم “الإبادة الجماعية” في غزة، وأخيرًا تفعيل أوراق الضغط العربي سياسيًا واقتصاديًا، التي لم تُستخدم بعد بكامل طاقتها.

إن الدول العربية تملك أوراق قوة حقيقية، لكن لم تُوظف كما ينبغي، بينما المقترحات المطروحة اليوم تحمل أجندات خفية تتجاوز ملف الأسرى بكثير.

 لذا وجب الحذر من الانجرار وراء وعود إعلامية أو شعارات سياسية لا محل لها من الإعراب، في وقت تتسارع فيه الخطط لتكريس واقع الاحتلال.