ترامب يثير الجدل: هل سمح للصين بشراء نفط إيران؟ 

كتب| احمد شمس   

أثار منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال”، مساء الثلاثاء، موجة من التكهنات والجدل، بعدما ألمح إلى أن الصين يمكنها الاستمرار في شراء النفط الإيراني، وهو ما اعتبره البعض إشارة محتملة لتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

غير أن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض سارع إلى توضيح الموقف، مؤكداً لوكالة “رويترز” أن تصريحات ترامب لا تعني تغيّراً في سياسة العقوبات، ولا تشير إلى وجود أي تعديل رسمي في نهج الإدارة تجاه إيران.

وأوضح المسؤول أن الرئيس كان يقصد الإشارة إلى أن إيران لم تقدم حتى الآن على خطوة إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لتصدير النفط، لافتاً إلى أن أي محاولة إيرانية من هذا النوع كانت ستؤدي إلى تداعيات كارثية على الصين، بوصفها أكبر مستورد للنفط الإيراني.

وأضاف أن ترامب لا يزال يدعو الصين وبقية دول العالم إلى تفضيل النفط الأميركي “الرائع”، بدلاً من النفط الإيراني الذي يخضع لعقوبات صارمة.

وفي تعليق على الموقف، قال سكوت موديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “رابيدان إنرجي” والمسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن ما قاله ترامب قد يُفهم كعودة لتطبيق مرن للعقوبات، لكنه رجّح في الوقت نفسه ألا يقدم الرئيس على أي تنازل قبل جولات التفاوض النووي المقبلة.

من جانبه، أشار جيريمي بانر، الشريك في شركة “هيوز هوبارد آند ريد” للمحاماة، إلى أن أي تعليق للعقوبات سيتطلب تنسيقاً بيروقراطياً معقداً، بما يشمل إصدار تراخيص من وزارة الخزانة وإعفاءات من وزارة الخارجية، فضلاً عن إخطار الكونغرس.

وكان ترامب قد كتب: “يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً”، وذلك بعد أيام من إصدار أوامر بقصف مواقع نووية إيرانية.

يُذكر أن ترامب تبنى خلال ولايته الأولى سياسة “الضغوط القصوى” ضد طهران، وفرض منذ عودته إلى البيت الأبيض في نوفمبر الماضي حزمة جديدة من العقوبات. ويُعد أي تلميح لتخفيف هذه العقوبات تحوّلاً مهماً في النهج الأميركي، خاصة في ظل استمرار توتر العلاقات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتجدر الإشارة إلى أن النفط الإيراني يشكل نحو 13.6% من واردات الصين هذا العام، في حين لا يتجاوز النفط الأميركي 2% من تلك الواردات، وسط استمرار الرسوم الجمركية الصينية بنسبة 10% على الخام الأميركي، ما يحدّ من التبادل التجاري في هذا القطاع الحيوي.