كتبت | هدي سالم
هاجم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مؤكدًا أن ما جاء في المشروع يمثل تحولًا خطيرًا في فلسفة التعليم بمصر، ويخالف نصوصًا دستورية واضحة بشأن مجانية التعليم.
وقال إمام، خلال مداخلة ببرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، مساء الأحد، إن البرلمان فوجئ بتقديم الحكومة مشروع تعديل لقانون التعليم الصادر عام 1981،
مشيرًا إلى أن هذا القانون الأساسي رغم عيوبه، كان يضمن حدًا أدنى من الضمانات في إدارة المنظومة التعليمية.
وأضاف أن المشروع الجديد يمنح وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، صلاحيات خطيرة لإنشاء أنظمة تعليمية موازية – مثل نظام “البكالوريا” – تمنح شهادات تعادل الثانوية العامة، وتُرخص للمدارس الخاصة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وتابع إمام: “الوزير يطلب تفويضًا لإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيًا، واستبداله بنظام جديد بلا ضوابط واضحة، ما يعد تجاوزًا كبيرًا للسلطة التنفيذية على حساب التشريعية”، واصفًا ما يجري بأنه “أمر جلل”.
مفاجآت في قانون التعليم الجديد.. النائب عبدالمنعم إمام: وزير التعليم عاوز يلغي الثانوية العامة ويعمل مكانه نظام بفلوس (تفاصيل هامة جدا)
برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR
الجمعة – الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة
مجاناً على شاهدhttps://t.co/uwHwlsCISw pic.twitter.com/JxEFEBcOIe
— الحكاية (@Elhekayashow) June 29, 2025
وأوضح أن مشروع القانون يتيح فرض رسوم على الطلاب تصل إلى ألف جنيه مقابل الحصول على شهادة البكالوريا، إضافة إلى رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه لإعادة امتحانات الرسوب في الثانوية العامة، وهو ما يتنافى – بحسب قوله – مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور المصري.
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن القانون المقترح قد يُشعل جدلًا شعبيًا واسعًا، يفوق حتى ما أُثير حول قانون الإيجار القديم، مطالبًا البرلمان برفض تمرير هذا التشريع لما يحمله من تبعات خطيرة على العدالة التعليمية والاجتماعية.
About The Author
