كتب| محمد طلعت
أقدمت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، على إقالة ثلاثة مدعين عامين على الأقل كانوا قد شاركوا في التحقيقات والملاحقات الجنائية المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في خطوة مثيرة للجدل اعتبرها مراقبون استمرارًا لتحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المسؤولين عن ملاحقة أنصاره قانونيًا.
ووفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، فإن من بين المقالين اثنين كانا يشرفان على القضايا المرتبطة بأحداث الكابيتول من داخل مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، إلى جانب مدعٍ آخر كان يتولى مباشرة قضايا ناتجة عن تلك الأحداث.
وتلقى أحد المدعين المفصولين رسالة موقعة من المدعية العامة بام بوندي، لم تتضمن تفسيرًا لقرار الإقالة، واكتفت بالإشارة إلى “المادة الثانية من الدستور الأميركي وقوانين الولايات المتحدة”، مؤكدة أن القرار نافذ فورًا.
وتعد هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا ضمن سلسلة من الإجراءات التي أثارت قلقًا واسعًا بشأن استقلالية وزارة العدل، وسط اتهامات بتزايد تدخل البيت الأبيض في عملها القضائي.
About The Author
