شؤون سياسية – كتب| محمود حجازى
أكد وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، أن مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة قد وصل إلى طريق مسدود تمامًا، بعد سنوات من المحاولات الدبلوماسية التي لم تسفر عن نتائج تحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي رسمي، شدد الوزير على أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس طوال مراحل التفاوض، وسعت بكل الوسائل السلمية والدبلوماسية إلى التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد،
بما يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا). إلا أن الجانب الإثيوبي – بحسب تعبيره – واصل اتباع نهج أحادي، رافضًا التعاون الجاد أو إبداء مرونة حقيقية في المفاوضات.
وقال عبد العاطي: “نُحمِّل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، ونُعلن بوضوح أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي بكل الوسائل الممكنة، وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.”
وأوضح الوزير أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن استمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع بات يشكل تهديدًا وجوديًا لمصر، الدولة التي تعتمد بنسبة تتجاوز 97% على مياه نهر النيل لتأمين احتياجاتها المائية.
وأضاف أن مصر لن تقبل بأن تكون رهينة لسد يتم تشغيله بقرارات منفردة، دون التنسيق مع دولتي المصب، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الأزمة، التي تنذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن القاهرة لا تزال تؤمن بأهمية السلام والتعاون بين الشعوب، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها التاريخية، مشددًا على أن كل الخيارات مفتوحة، وأن الدولة المصرية تتابع تطورات الملف بكل حزم ويقظة.
